الموظف العام والشكاوى الكيدية

الثابت أن هناك تعليمات واضحة وصريحة بعدم النظر فى الشكاوى الكيدية لاسيما التى تحتوى على ألفاظ تحمل سبًا وقذفاً فى حق المشكو فى حقه. هذه التعليمات لايتوانى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تعميمها على الهيئات والمؤسسات الحكومية بين حين وآخر. إلا أنها تظل صداعا لاينتهى للجهات المسئولة.

صحيح أن هذه الشكاوى والتى لا تخلو من أمرين إما أن يكون الشاكى مجهولا فى الاسم والعنوان وإما أن تحمل الشكاوى اسماً معلوماً ومعروفاً. وبعد أن تبذل الجهات المعنية مافى وسعها فى الفحص والاستدلال والتحرى يتبين فى أغلبها أنها كاذبة وأن الخلافات الشخصية أو العائلية هى الدافع للمداومة على تدبيجها وتسطيرها. وكم من اللجان شكلت وكم من المأموريات كلفت.

صحيح أن حق الشكوى مكفول للجميع وأن من حق أى إنسان أن يجاهر بمالدية من وثائق أو مستندات إن وجدت ؟ والهدف الأسمى المحافظة على المال العام وضبط إيقاع العمل الإدارى. لكن أن تظل هذه الظاهرة فى تنام دون عقاب أو زجر.. وأن تزايدت الأرقام بعد ثورة يناير 2011 فهذا أمر لايمكن السكوت عليه إذ لابد من تشريع يعيد لهؤلاء الضحايا بعضاً من حقوقهم.

وقد يقول قائل أن قانون العقوبات فيه مالذ وطاب وما يخول ردع لهؤلاء الحمقى؟ وأنا أقول موت يا حمار وابقى قابلنى، ومتى يكون الشاكى الكذاب عبرة لغيره، ولن أتحدث عن حجم الإرهاق والاستنزاف كثمرة طبيعية لفحص هذه الشكاوى ومايثقل كاهل الهيئات والمؤسسات؟؟ وفى النهاية براءة الضحية. وتظل الاتهامات تطارده وتلاحقه ويجنى ثمارها السلبية حتى الممات.

وإذا أردتم الوقوف على حجم الأعباء الملقاة على عاتق الأجهزة الرقابية فالأرقام بالتأكيد معلنة ومعروفة.. شخصيات كبيرة وصغيرة فى الهيئات والمؤسسات هدمت حياتها وأصابها الذبول والانزواء والسبب شكاوى كيدية نالت من سمعتهم ومن يعولون. وفى النهاية يسلم الضحية أمره إلى الله ومن منهم يمتلك الأموال التى تخول له طرق باب أحد المحامين والتسكع فى أروقة المحاكم بدرجاتها. للدفاع عن كرامته التى أهدرت. واسترداد بعض من حقوقه التى سلبت.

وفى تقديرى أن الحل يكمن فى تفويض الأجهزة الرقابية طبقاً لتشريع معلوم وواضح فى مقاضاة هؤلاء المرضى والقصاص منهم إن لم يكن دفاعاً عن الضحايا. فللمجهود الذى أهدر فى بحث هذه الشكاوى والذى ضاع فى عمليات البحث التى ثبت كذبها. فهل أنتم فاعلون؟ هذا ماننتظره؟