المبادرة الفرنسية تخيب آمال "تل أبيب".. أوروبا تدعم السلام وتحبط مساعي دولة الإحتلال وتحذر من "قانون الجمعيات".. والخارجية الإسرائيلية: دول صديقة تخلت عن إسرائيل ووقفت إلى جانب الفلسطينيين

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غدا الإثنين في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، اجتماعا لمناقشة المبادرة الفرنسية، ومن المتوقع أن يتخذوا قرارا بتأييدها، والدعوة إلى عقد مؤتمر سلام دولي نهاية العام، حسبما نشرت القناة "السابعة" الاسرائيلية.

ولفتت القناة، إلى أن الاجتماع سوف يصدر عنه موقف يدعم ويؤيد عقد مؤتمر تحت اشراف الهيئات الدولية، بمشاركة الجانب الفلسطيني والاسرائيلي، حيث يعمل مسئولون في الاتحاد الأوروبي للوصول الى صيغة هذا القرار.

وبحسب القناة، فإن مصادر اسرائيلية اعتقدت في البداية أن قمة باريس التي انعقدت مطلع الشهر الجاري، لن يكون لها تأثير، وستنتهي بانتهاء القمة، ولكن تبين بأن الفرنسيين مستمررون في مساعيهم لعقد مؤتمر دولي ودفع عملية السلام في المنطقة، وقد نشطت الخارجية الفرنسية مؤخرا لاتخاذ موقف مؤيد لما تبناه الاتحاد الأوروبي في السابق .

وأشارت القناة إلى أن اسرائيل، بدأت تتحرك فعليا لاحباط تحركات فرنسا بعقد مؤتمر دولي، حيث أعربت تل أبيب من خلال سفاراتها في أوروبا عن موقف اسرائيل المعارض بشكل كامل للمبادرة الفرنسية، ورفضها لعقد مؤتمر دولي ورفضها المشاركة فيه، في محاولة للتأثير على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وعدم صدور موقف مؤيد للمبادرة الفرنسية.

بينما صرح مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الاسرائيلية لصحيفة "هآرتس" العبرية، بأن إسرائيل تحاول ان تعدل من الاعلان المتوقع، بحيث لا يتضمن وجود علاقة بين المبادرة الفرنسية وبين عرض الاتحاد الاوروبي في عام 2013 ، والذي كان يهدف إلى الارتقاء بمستوى العلاقات مع إسرائيل ، لتصبح "شريكة مفضلة" مقابل التوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني، إلا أن تل أبيب رفضت إجراء إتصالات رسمية مع إلاتحاد الاوروبي بخصوص هذا العرض.

وأكد المصدر أن إسرائيل فشلت في محاولاتها لمنع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي من اتخاذ القرار بدعم المبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أنها ستحاول الآن تخفيف صيغة القرار الأوروبي.

وتابع المصدر، إن محاولات إسرائيل لمنع اتخاذ وزراء خارجية دول الاتحاد قرارا بشأن المبادرة الفرنسية، يتضح من التقارير التي وصلت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، إذ أنه تم رفض الادعاءات التي طرحها سفراء إسرائيل في معظم العواصم الأوروبية.

وأوضح ، أن عدد الدول التي تدعم المبادرة الفرنسية آخذ فى التزايد ، خاصة بسبب عدم وجود مبادرة أخرى مطروحة على الطاولة، تحاول كسر الجمود في عملية السلام.

وبحسب الصحيفة، اتضح من تقارير وصلت إلى الخارجية الإسرائيلية، أن دولا صديقة لإسرائيل في أوروبا، مثل التشيك وقبرص وايطاليا، يؤيدون المبادرة الفرنسية، وأن ألمانيا لم تعد تعارضها، علما بأنها حاولت مساعدة إسرائيل في الماضي ، من خلال كبح مبادرات مشابهة في الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه حذر البرلمان الأوروبي في رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من عواقب "قانون الجمعيات" الذي يستهدف المنظمات الحقوقية في إسرائيل التي تكشف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وعلى صعيد آخر، بعث رؤساء أربع كتل في البرلمان الأوروبي رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي، الذي يعتزم زيارة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا، وعبروا في رسالتهم عن قلق بالغ من مشروع "قانون الجمعيات"، الذي تطرحه وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، بدعم من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وشددت الرسالة، التي يمثل الموقعون عليها نصف أعضاء البرلمان الأوروبي، على أن مشروع القانون هذا يشجع الهجمات ضد نشطاء حقوق الإنسان، وفي حال سنه فإن من شأنه أن يمس بالتعاون بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

يشار إلى ان فرنسا أطلقت مبادرتها في بداية الشهر الحالي بعقد اجتماع وزراء خارجية في باريس، رغم معارضة شديدة من إسرائيل، وبعد الاجتماع علمت فرنسا بتأييد دول أخرى على تشكيل لجان عمل، لوضع محفزات لإسرائيل والفلسطينيين ، لاستئناف العملية السياسية والمفاوضات بينهما، والتي سيتم طرحها خلال مؤتمر دولي لتحريك العملية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.