مشكلة الجنيه وجيب المواطن
مصر تخطو كل يوم من إنجاز إلى إنجاز فى هدوء وبلا ضجيج أو ترويج خاصة أن طبيعة الإعلام اليوم لاسيما الإعلام الخاص قد قد اعتاد فى السنوات الأخيرة على أن ينظر إلى النصف الفارغ من الكوب ولا يعنيه الإيجابيات بقدر اهتمامه بالسلبيات من منطلق مدرسة تقول إن الإيجابيات تحققت لكن السلبيات مطلوب إبرازها والرد عليها غير أن هذا المنطق يكرس الطاقة السلبية فىالمجتمع وأرى أن الإعلام المتوازن هو الأهم هنا.
وقد تابعت منذ افتتاح مشروع تطوير قناة السويس فى أغسطس الماضى حتى اليوم عدداً من المشروعات القومية التى انعكست بشكل أو بآخر على إيجابية الصورة العامة للدولة المصرية لكن المواطن المصرى ودعونى أتحدث بصراحة مازال فى حاجة ماسة إلى أن يلمس آثار هذه المشروعات أو تنعكس على حياته اليومية بصورة أو بأخرى وتحديداً على «جيبه» وعلى سبيل المثال نحن مقبلون على شهر رمضان كل عام وأنتم بخير ولهيب الأسعار يشوى «الجيوب» وهو موقف يستحق منا حكومة وشعباً التصدى للمتلاعبين بقوت الشعب خاصة أن الجنيه وهو الوحدة الأساسية للعملة المصرية فقد معظم قيمته ولم يعد يجدى فى لحظة تسير الدخول سير السلحفاة الأمر الذى يجعل التوازن بين الدخل الحقيقى للفرد واحتياجاته اليومية معضلة يحتار أمامها علماء الاقتصاد لأن الدخل الحقيقى هو الأساس عند تقييم درجة الرفاهية فى أى مجتمع من المجتمعات.
لكن من وجهة نظرى لو دققنا سوف نجد أن كثيراً من الأزمات المجتمعية مفتعلة أو ليست منطقية مثلاً عندما يرتفع سعر الدولار وتنخفض العملة المصرية فى وقت ينخفض فيه الدولار الأمريكى أمام كل العملات الأخرى أليس هذا أمراً لا يتفق والمنطق؟ إذن الأزمة مفتعلة ولما ترتفع أسعار السلع ذات المكونات المحلية وعندما تسال لماذا؟ يقولون لأن سعر الدولار ارتفع أليس هذا أيضاً نوعاً من افتعال أزمات يدفع ثمن نتائجها المحبطة المواطن المصرى.
ونلاحظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يدخر وسعاً فى العمل على توفير حياة كريمة لمواطنيه لكن البعض يقف حجر عثرة دون ذلك أما من هذا البعض فهم للأسف كثر وفى كل المستويات بدءاً ببعض المسئولين وانتهاء بتاجر جشع يرفع السعر فى السوق دون مبرر، حيث لا يجد من يحاسبه على هذه الجريمة ونلاحظ أيضاً أن الرئيس يفتتح من آن لآخر مشروعاً هنا أو هناك ويسعى إلى تطوير المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية المستدامة ومنها مناطق الصعيد ولكن كل هذه المشروعات تواجه بمن يحاول أن يفقدها مردودها فى الشارع، حيث نجد أن الكهرباء لم تعد تنقطع فى كثير من المناطق لكن فواتير الكهرباء أصبحت تمثل مشكلة حقيقية أمام المواطن محدود الدخل ونصبح أمام مشكلة أن المواطن يحتاج خدمات حقيقية تتلاءم وموارده.
ومن الظواهر غير المنطقية فى المناطق الجديدة توجد ظاهرة غريبة يدفع المواطن للتنقل بين أحياء مدينة أكتوبر عشرة جنيهات لوسائل نقل غير آدمية تسمى المخصوص أو التوكتوك ويتضاعف الرقم إذا استخدم التاكسى الأبيض فى حين يدفع جنيهات معدودة إذا استقل ميكروباص من أكتوبر إلى وسط القاهرة أليس هناك مسئول عن النقل فى المناطق الجديدة يخطط لمساعدة المواطن على مواجهة هذه المشكلة؟ وللحديث بقية الأسبوع المقبل.
