الاستيراد.. يستنزف العملة الأجنبية
مما لاشك فيه أن الارتفاع الجنونى لسعر صرف العملات الأجنبية فى الفترة الماضية يعد وبحق ناقوس خطر، يجب علينا التفكير خارج الصندوق لمعالجته، وأعتقد أن ملف السياحة يأتى فى مقدمة الملفات التى يجب أن تفتح، ثم ملف مجالات الاستثمار الخارجى والداخلى وملف الاستيراد وهو موضوع هذا المقال، حيث يعتبر الاستيراد فى مصر غير المدروس والذى يتسم بطبيعة فوضوية، أحد الأسباب الرئيسية فى استنزاف العمله الأجنبية، ليس هذا فحسب بل إن الأمر تعدى الحدود المعقولة، وذلك عندما نعلم أن صناعات كثيرة يتم استيراد منتجاتها من الخارج موجود منها فى مصر، وهناك مصانع وشركات بها مئات الآلاف من العمال والموظفين وضرائب وتأمينات تدفع للدولة وهذه المصانع للأسف بعضها أغلق والبعض الآخر على وشك الإغلاق بسببمافيا الاستيراد والتى تساندها قوى الظلام إعمالاً لمبدأ حماية المصالح المشتركة «الحالية والمستقبلة».ولا أعلم لماذا على سبيل المثال لا الحصر، نستورد فى مصر الحديد والسيراميك وغيرها من المنتجات الموجود لها مثيل ومثيل جيد يصنع فى مصر، وكذلك تسبب مافيا الاستيراد مشكلة لصناعة السكر فى مصر وغيرها من المشاكل التى تواجه الصناعه المصرية، وبالفعل ثبت مع الأيام فعلاً أننا دولة غنية، عندما نعلم أننا نستورد سلعاً كمالية للغاية ولها بدائل فى مصر أو يمكن التفكير لو أردنا أن نصنعها فى مصر ولكن لا نريد أن نصنعها ولا نفكر فى ذلك، إلا أن الأمر يحتاج إلى إعداد قوائم للاستيراد وأن يمنع فوراً استيراد المنتجات التى يتم صناعتها وإنتاجها فى مصر وإعداد خطة طموحة لتصنيع منتجات أخرى بسيطة فى مكوناتها وصناعتها تمهيداً لمنع استيرادها، كما يجب إعداد مشروع قومى كبير وقوى لتطوير الموانئ المصرية لأن ما يتم الآن فى أغلب الموانئ لهو أمر محزن للغاية، حيث الأجهزة قديمة للكشف على الحاويات وبعضها معطل عن عمد أو غير عمد والتهريب فى أغلب الموانئ يجرى للأسف على قدم وساق واسألوا على سبيل المثال«مدينة القنطرة شرق» وأصحاب مخازنها فى الإسماعيلية وكمية البضائع المهربة إليها. سيادة الرئيس.. أعلم حجم الجهد الكبير المبذول منكم، لكن الصناعة المصرية فى خطر والنظرة فى قوائم الاستيراد بات حتمياً وضرورياً لوقف نزيف الأحتياطى غير المبرر وحماية المنتجات المحلية وهو حقنا وأمر مشروع وفقاً للاتفاقيات الدولية وبحدودها وضوابطها، بل إن تدخلكم المباشر أصبح حتمياً لإنقاذ الصناعة المصرية ولإنقاذ الاحتياطى الاستراتيجى لنا من العملة الأجنبية_وإلا التدهور سيستمر لفترات أطول_ وما عليكم إلا أن تطلبوا من الجهات المعنية والرقابية قوائم الاستيراد من الخارج لتعلموا حجم الاتفاقات والفساد الممنهج الذى يعلى المصالح الخاصة «الحالية والمستقبلة» بين أصحاب المصالح، ولتعلموا أن هدم الصناعة المصرية قادم لو لم يحدث تقدم ويتم الإنقاذ السريع للصناعة سواء الثقيلة أو المتوسطة وحتى الصغيرة التى يمكننا بمنتهى السهولة الاستغناء عن استيرادها وهو ما سينعكس إيجاباً على علاج الخلل والتشوهات فى الميزان التجارى لمصر مع العالم الخارجى، وبالتأكيد أيضاً على ميزان المدفوعات المصرى، وتوفير العملة الأجنبية لما هو أهم ...حمى الله مصر وحفظ شعبها وجيشها.
