"سالمان": تسهيل جميع الإجراءات أمام الاستثمارات السعودية في مصر
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن العلاقات المصرية السعودية تتميز بخصوصية بين الشعبين نتيجة للتفاهم في الرؤى بين القيادتين الحكيمتين للدولتين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف في تصريحات صحفية عقب توقيعه لمذكرة تفاهم بالرياض بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة وعلى هامش مشاركته في اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي: أن العلاقات الوطيدة بين البلدين ستنعكس على مختلف الإجراءات التي ستجري الشهور المقبلة، وأن وزارة الاستثمار ستقدم كل التسهيلات الممكنة أمام الاستثمارات السعودية في مصر، والتي تعمل في بلدها الثاني.
ومن جانبه قال أحمد سمير المتحدث الرسمي لوزارة الاستثمار أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزاً للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة وخاصة في الطاقة والسياحة والإسكان.
وأوضح أنه تحقيقاً للمبادرات التي طرحتها جمهورية مصر العربية للاستثمار فيها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز العلاقات بينهما اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً ومالياً، فقد تم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقاً لآليات المذكرة، وطبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه وفقاً للمذكرة تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقاً لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما.
وتلتزم وزارة الاستثمار بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها.
ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية ومن المتوقع البدء في مناقشتها فور توقيع مذكرة التفاهم في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.
