وزير النقل: 5 محاور لتطوير السكك الحديدية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص
قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، بجولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية والأرصفة وشبابيك التذاكر والمول التجاري، وأكد تقديم كل الخدمات والتسهيلات للمواطنين، لتسهيل تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية.
كما عقد الوزير اجتماعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، حيث أكد في بداية الاجتماع ضرورة أن يتسابق الجميع لخدمة الركاب، واستمرار ية تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية، التي أصبحت ملموسة على ارض الواقع.
كما أكد وزير النقل ضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف مع ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر وعدم خروج أى جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان والتأكيد على نظافة كل المحطات وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في كل المحطات، منها محطـات خطوط الضواحي والمحطات الهلت لخدمة الركاب، وكذلك ضرورة المحافظة على انتظام جداول التشغيل ومواعيد قيام القطارات.
وأيضا وضع خطة تشغيل مرنة يتم تنفيذها وفقا لعدد الركاب الوارد في قاعدة البيانات الخاصة بمشغولية القطارات على مختلف الخطوط مع إيقاف بعض القطارت يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية على عدد من الخطوط الفرعية بصفة مؤقتة لضعف مشغوليتها، كما تم التأكيد على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية للخطوط، مشيرا إلي رفع كفاءة خط شربين قلبين لزيادة سرعة القطارات على الخط وتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب وكذلك تنفيذ خطة شاملة لتطوير خط محرم بك/ مطروح (خط الصحراء) وكذلك رفع كفاءة خط المطرية/ المنصورة.
ثم عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع مجموعة كبيرة من قائدي القطارات العاملين بمختلف خطوط السكك الحديدية بحضور رئيس وقيادات الهيئة
خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور
وفي بداية كلمته، أكد الوزير أنه منذ أن تشرف بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة، وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها وأنه تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور، هي “تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات - تطوير السكة والبنية الأساسية- تطوير نظم الإشارات-تطوير الورش - إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار”.
وأضاف أن على الجميع أن يتسابق لخدمة المواطنين وجمهور الركاب والعمل على مدار الساعة للارتقاء الدائم بالهيئة وتقديم خدمات محترمة ونظيفة وآمنة للركاب، ومشيرا إلى أنه لا وجود لأي متقاعس أو متخاذل في هيئة السكك الحديدية مع إثابة المجتهدين والمنضبطين والملتزمين في العمل وإثابة من يمنعون وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين، ومن يساهمون في زيادة الإنتاجية بشكل أكبر من المخطط، وذلك وفقا لمبدأ الثواب والعقاب، وتكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام.
كما أشار الى الحرص على الاستماع واستقبال كافة مقترحات العمل التي يقدمها العاملون بالهيئة ومناقشة تلك المقترحات والاستفادة منها، مع الحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لجميع العاملين وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية الخاصة بهم وأسرهم.
كما أشار وزير النقل إلى الالتزام التام بكل القرارات التنفيذية التي تصدر عن الدولة مثل القرار الصادر عن مجلس الوزراء بمنح الموظفين الذين تقضي الضرورة تشغيلهم أيام العطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام الإجازة عوضا عنها وعدم صرف مقابل نقدي عوضا عن الحضور أيام تلك الجمع والعطلات والأعياد.
وأوضح الوزير أنه على جميع العاملين بهيئة السكك الحديدية العمل على زيادة وتعظيم موارد الهيئة المالية والمحافظة على كل الأصول والمعدات والجرارات والعربات والمعدات وقطع الغيار وعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات بدون تذكرة، مشيرا إلى تنفيذ خطة شاملة لتركيب بوابات في محطات السكك الحديدية التي بدأت مرحلتها الأولى بمحطات “رمسيس- الجيزة- مصر بالإسكندرية - سيدي جابر- دمنهور - محطة قطارات صعيد مصر”.
وأشار الوزير، خلال كلمته إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالسكك الحديدية مثل قطارات عربات النوم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات وقطاعات الوزارة المختلفة، مؤكدا أن التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من قطاعات السكك الحديدية يسهم في تحقيق أعلى عائد لتلك القطاعات، بما يسهم في تعظيم موارد الهيئة المالية.
