"جودة التعليم": قرار تعديل بعض أحكام الهيئة نقلة نوعية للمنظومة فى مصر

قال الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، إن موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007- يعد تعبيرا قويا على التوجه الجاد للقيادة السياسية في مصر للارتقاء بمنظومة التعليم، وتحقيق أعلى مستويات الجودة بكل مراحل التعليم، مشيرا إلى إيمان القيادة المصرية بأن التعليم الجيد يعد من أهم ركائز الأمن القومي. 

ووصف الدكتور علاء عشماوي، في تصريحات له اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بأنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة عمل جودة التعليم، وتفعيل دور الهيئة في وضع السياسات والاستراتيجيات لضمان جودة التعليم والتدريب والتطور المستمر، وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات. 

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، يجسد حرص الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة على أن تكون مخرجات كل مؤسسات التعليم والتدريب في مصر ملتزمة بكافة المعايير الدولية التي تؤهل الخريجين للعمل داخل وخارج مصر بكفاءة نوعية عالية. 

من جهتها، صرّحت الدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس هيئة جودة التعليم لشئون التعليم قبل الجامعي، بأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على مشروع قرار رئيس المجلس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، يمثل دعما حقيقيا لصلاحيات واختصاصات هيئة جودة التعليم، وأن هذا القرار بقدر أهميته، فإنه يحملنا مسئوليات حقيقية، نشرف بالوفاء بها وبذل كل الجهد لتحملها بأمانة. 

الارتقاء بمنظومة التعليم ومخرجاته فى مصر

جودة التعليم العالي والتوسع في التصنيع الزراعي أمام "الشيوخ" الأسبوع الجاري

الهضيبى: جودة التعليم الجامعى تواجه عدة تحديات أهمها نقص الإمكانات المادية والتمويل

وأوضحت "مصطفى" أن قرار مجلس الوزراء بتفعيل دور الهيئة في وضع المعايير والإجراءات اللازمة لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد، وإصدار شهادات الاعتماد، وتجديدها، ثم إيقافها أو إلغائها حال عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد- يعبر عن الثقة بدور هيئة جودة التعليم في الارتقاء بمنظومة التعليم ومخرجاته في مصر، كما أن هذا القرار يعبر عن رؤية حقيقية للقيادة السياسية بأن الاستثمار الأمثل في الإنسان المصري من خلال تعليم جيد يظل الثروة القومية الحقيقية للوطن. 

جدير بالذكر، أن الإطار الوطني للمؤهلات، والمقرر أن تعلن عنه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قريبا، سيتضمن قاعدة بيانات المؤهلات المصرية، ومن خلاله تستطيع أي جهة داخل مصر أو خارجها أن تطلع على المؤهلات المصرية ومواصفاتها، ويحمل هذا الإطار مواصفات كل مرحلة تعليمية، من معارف، وخبرات، وجدارات لكل مرحلة، وهو مقسم إلى (8) مراحل، تبدأ من رياض الأطفال وتنتهي بالدكتوراه. ويدعم الإطار حرية الانتقال بين المسارات في أنماط التعليم المختلفة، ويساعد في الجمع بين عدة تخصصات، وظهور تخصصات حديثة تحتاجها سوق العمل، واستحداث برامج جديدة للتخصصات البينية.