بعد إثارتها الجدل.. ما حكم أداء فريضة الحج والعمرة بالتقسيط؟
حكم الحج والعمرة بالتقسيط، من التساؤلات التي سبّبت جدلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع اقتراب أداء فريضة الحج، واستعداد الحجاج للسفر إلى المملكة العربية السعودية، للقيام بالفريضة التي أوجبها الله- عز وجل- على عباده، المقتدرين.
وحكم الحج والعمرة بالتقسيط، ليس محور حديث قريبًا، بل يُطرح هذا السؤال منذ سنوات بعيدة، خاصة أن مناسك العمرة جائزة في كل أوقات العام، بينما تكون فريضة الحج مرة واحدة في العام الواحد، وتتوافق مع عيد الأضحى المبارك، وكانت هذه من الأمور التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية مرارًا وتكرارًا، وحسمها فقهاء العلم، حتى تنتهي مسألة الإجابة عن هذا السؤال الدائم.
ويأتي طرح السؤال في هذا التوقيت تزامنًا مع عرض البنوك وبعض الشركات عددا من القروض لأداء فريضة الحج أو العمرة، وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول هذا الأمر، موضحة حكم الحج بالتقسيط في الشريعة الإسلامية.
حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط
وحول حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، قالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة- وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه.
وتابعت الدار في فتواها عبر موقعها الإلكتروني: "أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة".
وأكدت الدار في فتواها، أن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا، مشيرة إلى أن الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج والعمرة على الشخص، ولكن شرط وقوع الحجة أو العمرة عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام أربعة فقط؛ وهي: الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، وليس من بينها الاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة، ولكن إن تكلَّف ما لم يكلفه إياه الشرع فاستدان وحج أو اعتمر صحَّ حجُّه وصحَّت عمرته.
