البرلمان العربى يحذر من اجتياح كيان الاحتلال لرفح الفلسطينية
حذّر البرلمان العربى من بدء كيان الاحتلال التمهيد لاجتياح مدينة رفح وارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية بحق مليون ونصف المليون فلسطيني، محملًا كيان الاحتلال المسئولية كاملة عن التصعيد الخطير للأحداث، وعرقلة مسيرة المفاوضات لإنهاء العدوان.
البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف المجازر الإسرائيلية
ودعا البرلمان العربي الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من ارتكاب مزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبته على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان، محذرًا من الصمت المخزي الذي يشجع قادة كيان الاحتلال بالاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
وأكد البرلمان العربى على ضرورة وقف إطلاق النار وإحلال السلام، وضرورة السعي لحل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وفي وقت سابق أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان على أهمية تكاتف الجهود بين المنظمات العربية والدولية والإقليمية الحقوقية ووسائل الإعلام لأجل تعزيز وحماية حرية الصحافة والصحفيين باعتبارها صوتًا حقيقيًا معبرًا عن الشعوب، مشددًا على ضرورة الحماية القانونية للصحفيين ووسائل الإعلام في مناطق النزاعات المسلحة والصراعات.
وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان إلى أن الدول العربية حققت تقدمًا كبيرًا في التشريعات الخاصة بحماية الصحفيين، وأقرت العديد من التشريعات التي تضمن حقوقهم وتعزز من مكانتهم كونهم سلطة رابعة، داعيًا لضرورة ضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات ومعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الصحفيين وحرية الإعلام عامة وعلى جميع منصاته، لما لهم من دور كبير في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
ونوّه المرصد، في بيانه، إلى المخاطر المستمرة التي تعترض عمل الصحفيين ووسائل الإعلام في مناطق النزاعات المسلحة والحروب، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى ما يتعرض له الصحفيون في غزة من جرائم بشعة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا، بمنعهم من أداء واجبهم، وقتلهم وتعذيبهم وترويع عائلاتهم، في انتهاك صارخ لمعايير الحرية والأخلاق والإنسانية، في ظل ما يترجم على أرض الواقع في قطاع غزة من اغتيالات واستهدافات للحقيقة والقلم والصورة، فقد استشهد 135 من العاملين في القطاع الإعلامي منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما يؤكد ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الجرائم التي ترتكبها بحق الإعلام الفلسطيني واغتيال حرية الكلمة.
