"التشريع" ينتهي من مراجعة قانون "الأحوال المدنية"
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان ، من مراجعة مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الاحوال المدنية.
ويتناول القانون تنظيم رسوم وإجراءات استخراج بعض صور الوثائق الرسمية التي تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية.
ومن المقرر أن ينعقد قسم التشريع بكامل هيئته برئاسة المستشار محمود رسلان بجلسة يوم الاربعاء الموافق 9 مارس 2016 لاتمام المراجعة النهائية لمشروع قانون تعديل قانون هيئة الشرطة في ضوء التقرير المعد من اللجنة؛ تمهيدا لارساله لمجلس الوزراء لاستكمال اجراءات استصداره بعرضه على مجلس النواب بصفته السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ مايراه محققا للغاية من التعديلات .
