«الوكسة!!»
وكذا تتولى هذه الشركات وضع اللافتات الإرشادية والتحذيرية والتنظيمية وتهيئة الطرق للمرور الآمن.
من شأن تنفيذ هذا الفكر منح وزارة الداخلية مساحة أكبر للتركيز مع الأمن العام علاوة على تعزيز القوات المتحركة الراكبة دراجات نارية – سيارات مجهزة لاســلكياً للتعامل مع المخــالفات والتدخل السريع للتصدى لأى موقف يمكن أن يحدث!
قد لاقى هذا الفكر قبول بعض خبراء الاقتصاد الاستراتيجى ومنهم أ. د. علاء رزق وخبراء علم الاجتماع أ. د. عادل مهران، الخبير التربوى بجامعة حلوان، ورجل الأعمال الأستاذ محمود الشناوى الذى أبدى استعداده لإنشاء أول مركز متخصص راق للتدريب على أساليب التعامل مع الطريق والمشاكل المرورية!!
ورسالتى فى نهاية مقالتى.. الفكر قابل للحوار والقبول والرفض ولم ولن يمنعنا الرفض من مواصلة رحلة البحث عن حلول غير تقليدية للخروج من مشاكل المرور اليومية.
مظلة وزارة الداخلية أساسية فى مجال غرف العمليات والمراقبة والرصد والاعتماد على السادة الضباط رتبة ملازم إلى رائد بالدراجات النارية على شبكة الطرق المصرية والربط اللاسلكى مع غرف العمليات فى إطار خطة وتحركات وزارة الداخلية قادرة على رسم خطوطها إضافة إلى الأجهزة اللاسلكية هناك أجهزة رصد أخرى متقدمة ومتطورة تستطيع الشركات الخاصة الحصول عليها بإمكانيات بعيدة عن موازنة الدولة.
وأقولها... شركات... لا شركة منعاً للاحتكار إضافة إلى إيجاد التنافس بين الشركات لتحقيق الأفضل والمستفيد فى النهاية هو الشارع المصرى... هذه الشركات يمكن توزيعها على المناطق المختلفة مصر الجديدة – شبرا – المنيل – مصر القديمة وغيرها... ياسادة... الشكر كل الشكر لجندى المرور الإنسان الجميل المحترم وأمين الشرطة... الأمين النزيه الراقى!! .. ولكن نحن فى حاجة إلى نقلة مجتمعية... نحن فى حاجة إلى حلول... لا استسلام للواقع المؤلم!! ورحلات العذاب اليومية!! لا استسلام للأداء والأشكال والأفكار التقليدية... لا استسلام أمام أى مصالح فئوية!! أمام إرادة الشعب الحقيقية القوية فى سعيها للتصدى لمشكلة أطلقنا عليها أزمة ولكنها فى حقيقة الأمر... وكسة مرورية!!
