«الحديد على نهج الدولار».. سعر الطن يبلغ «مستوى قياسيًا» رغم انخفاض أسعاره عالميًا.. وخبراء: زيادة متوقعة في أسعار «الوحدات السكنية».. والحل يكمن في «تعويم الجنيه»

على الرغم من تراجع أسعاره العالمية، بدافع من انخفاض الطلب العالمي بقيادة الصين مع توقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، تواصل مصر تفردها بارتفاع أسعار حديد التسليح لتتركز عند حاجز الـ5000 ألف جنيه للطن.

واستهلت سوق الحديد عام 2016 بانخفاض قدره 5 دولار للطن لتسجل أسعار حديد التسليح التركي مستوى 325 دولارًا (2545 جنيه تقريبًا) للطن والأوكراني نحو 283 دولارًا (2215 جنيه تقريبًا) للطن لتتراجع بذلك أسعار حديد التسليح العالمية إلى أدنى مستوى لها في 13 عامًا، فيما شهد الإنتاج العالمي انخفاضًا نسبته 2.8% مع وجود طاقات إنتاجية معطلة نتيجة لانخفاض الطلب العالمي.

وارتفاع أسعار مواد البناء، لاسيما حديد التسليح، الذي يعد من المدخلات الأساسية في عملية البناء، يلقي بظلاله على أسعار الوحدات السكنية، وخلال جولة لـ«الدستور» بسوق مواد البناء رصدنا آخر تحركات «بورصة البناء والتشييد»، وانعكاس ذلك على أسعار العقارات.

وشهدت أسعار مواد البناء بالسوق المحلي، ارتفاعات تراوحت بين 10% إلى 15% مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر فبراير.

وقال أحمد عبد الحليم، تاجر وموزع حديد وأسمنت، إن سعر الحديد التركي المستورد وصل إلى 4900 جنيهًا للطن، بينما وصل الحديد المحلي إلى 4950 جنيها للطن.

وأضاف أن الأسمنت المسلح وصل إلى 750جنيهًا للطن، فيما وصل أسمنت سيناء 720 جنيها للطن مقارنه بالأسبوع المنتهي من شهر في حين وصل أسمنت الواحة 570 جنيها للطن، وأسمنت حلوان 780 جنيهًا للطن ووصل سعر الطوب الأحمر إلى 320 جنيهًا لكل ألف طوبة، بينما بلغ متر الرمل 35 جنيهًا.

وأوضح محمد أحمد، صاحب شركة عقارات، أن القطاع يعاني من عجز شديد في حركة البيع والشراء، مضيفًا أن أسعار الوحدات الاقتصادية الصغيرة، تتراوح بين 90 ألف إلى 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه الأسعار لا تناسب محدودي الدخل.

من جانبه، قال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد التشييد والبناء، إن تغير أسعار مدخلات البناء هي المتحكم الرئيسي في أسعار الوحدات السكنية، وإن ارتفعت أسعار هذه المدخلات سيؤدي إلى زيادة أسعار العقارات بالزيادة.

وشدد عبداللاه على ضرورة بدء البنك المركزي، عملية تعويم الجنيه ليصل لقيمته الحقيقية ويتم القضاء على أزمة نقص الدولار ووجود سعرين للعملة الصعبة، مضيفًا أن التعويم هو الحل الصعب والذي يجب اتخاذه سريعًا لإيقاف ارتفاع سعر الدولار.

وتابع أن التوقيت لبدء التعويم هام للغاية حتى يتم تلافي زيادة مضاعفة في سعر العملة، مضيفًا الوضع الحالي يبعث برسائل مفادها أن تحرير سعر العملة قادم لا محال لمواجهة ضغوط اتساع السوق السوداء.

وأضاف أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لمواجهة الأزمة ومنها ضخ سيولة دولارية بالبنوك سيؤدي إلى تآكل الاحتياطي النقدي، مشيراً إلى أن المنتجات محلية الصنع ليست على المستوى المناسب لزيادة معدلات الصادرات لتوفير الدولار، لافتًا إلى أن الحل يكمن في توفير الدولار عن طريق تقليل النفقات الاستيرادية.

وأكد عبداللاه أن أسعار العقارات زادت خلال الفترة القليلة الماضية بمعدلات تراوحت بين 3% إلى 10% وستواصل ارتفاعها لتبلغ أقصى معدل لها في منتصف العام الحالي عند 30% مما كانت عليه، مشيراً إلى أن هناك إقبالا غير تقليدي على شراء العقارات بدافع الخوف من تآكل قيمة الجنيه خاصة وأن الصيف معروف بأنه موسم مبيعات السوق العقاري، لافتًا إلى أن هذه المتغيرات سيصحبها ارتفاع في الأسعار يتراوح بين 25% إلى 30%.