الأسهم الدولارية بين المكسب والخسارة.. الخبراء يكشفون شروط استفادة البورصة من ارتفاع أسعار الدولار.. ويؤكدون: زيادة مؤقتة

تباينت أراء خبراء سوق المال حول ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره على الأسهم الدولارية في البورصة، وأكد البعض أن الارتفاع ليس له تأثير كبير نتيجة تراجع السوق بسبب الأحداث العالمية والمحلية، بالإضافة لأنها ارتفاعات وقتية، وبالتالي لن تستمر لفترات طويلة، مستشهدين بتذبذب سعر الدولار منذ فترة.

وأكد أحد الخبراء، أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير إيجابي على الأسهم والسندات، مشيرا إلى أن قيمة الأسهم ستتراجع، وستشكل عامل جذب أمام المستثمرين الأجانب والعرب.

وفى السياق، أكد بهاء الدين عبد النبي، خبير أسواق المال، أن ارتفاع الدولار ليس له تأثير كبير على أداء البورصة بصفة عامة، والأسهم الدولارية بصفة خاصة، لافتا إلى أن السوق يعانى من التراجع نتيجة الأحداث العالمية والمحلية التي يمر بها السوق.

وأضاف أن عددها قليل وتصل إلى 8 اسهم وهم "النعيم القابضة"، و"عبر المحيطات للسياحة"، و"القابضة المصرية الكويتية"، و"البنك المصري الخليجي"، و"مارايديف " ، و"العرفة" ، و"الخليج للاستثمارت" بالإضافة بنك فيصل بالدولار، وبالتالي فإن تأثير ارتفاع الدولار على البورصة محدود. 

 

وأضاف وائل النحاس، خبير أسواق المال، أن تأثير ارتفاع الدولار على البورصة إيجابي في حالة تساوى سعر صرف الدولار في السوق الرسمي وغير الرسمي، لافتا إلى أن وجود سعرين يعطى نظرة سلبية للمستثمرين ويؤدى لإحجامهم عن التداول في السوق.

وعن تأثير ارتفاع الدولار على الأسهم الدولارية أكد النحاس أنه لا يؤثر عليها بشكل كبير لان الارتفاعات الحالية للدولار وقتية وبالتالي فهي لا تستمر لفترات طويلة فسعر صرف الدولار مذبذب منذ فترة.

وأكد محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن تراجع قيمة الجنيه سيكون له تأثير إيجابى على الأسهم والسندات، مشيرا إلى أن قيمة الأسهم ستتراجع، وستشكل عامل جذب أمام المستثمرين الأجانب والعرب.

أضاف سعيد أن هذا التراجع وانخفاض قيمة العملة سيؤثر بشكل إيجابي على الاستثمار، ويساعد على جلب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، وبالتالي على البورصة.

وقال أحمد شيحه رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع الدولار يرجع للتلاعب من جانب بعض شركات الصرافة الذين يكثرون من الطلب على الدولار لاستيراد المواد الخام.

ووصل سعر الدولار عند مستوى تاريخي في تعاملات السوق السوداء، بفارق يقترب من الـ2 جنيه بين السعرين في السوق الموازية والتعاملات الرسمية بالبنوك ليسجل 960 قرشًا، وسط امتناع شركات الصرافة عن بيع العملة الأمريكية، على أن تشترى "الصرافة" من الأفراد بسعر البيع الرسمي بالبنوك وهو 7.8301 جنيه للدولار.

ويعتزم البنك المركزي تكثف حملاته التفتيشية الأسبوع المقبل، على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة ويتدرج في العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات.