سياسات للتحفيز الاقتصادي تثير ضغوطا على صانعي السياسة النقدية

قال المركز المصرى للدرسات الاقتصادية إن الهدف الأساسي من طرح شهادات بلادى الدولارية في هذا التوقيت هو تجميع موارد دولارية جديدة لسد فجوة الأحتياجات الحالية الناتجة في الاساس عن استمرار ارتفاع الطلب على الدولار في مقابل انخفاض الموارد بالعملات الاجنبية خاصة السياحة وقناة السويس و
الأستثمارات الاجنبية.

وأضاف انة يجب الاخذ في الاعتبار أن ز يادة مو ارد الدولة من العملات الاجنبية خلال هذه الفترة ستتيح مزيدا من المرونة لصناع السياسة النقدية دون مخاوف كبيرة من ضغوط على أسعار الصرف خلال المدى القصير، كما أن البنوك لديها قنوات استثمارية متعددة يمكنها تغطية ناتج الاستثمار عن الشهادة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، ومن ثم فإنها لا تمثل عبئا عليها.

واكد إن الفترة الحالية تستلزم سياسات للتحفيز الاقتصادي والاستثماري، وهو أمر يثير ضغوطا قوية على صانعي السياسة النقدية، خاصة و أن ارتفاع الدين المحلي ومحاولات السيطرة على تكلفته بكل السبل للحد من نمو أعباء تكلفة خدمة الدين لازال عنصرا حاكما في صناعة السياسة المالية للدولة.

ويرى أن خطوة طرح الشهادات يجب أن تقترن بإجراءات أخر ى مماثلة مثل دراسة الترويج لبيع بعض الصول العقارية المميزة المملوكة للدولة "قطع أراضي بمو اقع جاذبة استثماريا" للمستثمرين عربيا وعالميا، على أن يتم سداد قيمتها بالعملات الاجنبية. كما يمكن طرح شهادات استثمار بالجنيه المصري بعائد أعلى من المتوسط السوقي تمنح فقط لمن يقوم بسداد قيمتها عند الاكتتاب بالدولار أو العملات الجنبية الأخرى.
وتوقع أن تحقق الشهادة حصيلة دولارية كبيرة، مثل التي سبق أن طرحتها عدة دول أجنبية وجمعت المليارات، خاصة في ظل وجود 3 آجال للشهادات و أن الفائدة على الشهادة تتراوح بين 3.5% و5.5% تمثل عاملا متميزا، كما أن تلك المستويات من الفائدة غير متوفرة في أي من الدول العربية.