"شهادات دولارية".. محاولة من الحكومة لمواجهة تراجع تحويلات المصريين في الخارج.. "6 فوائد متبادلة بين المستثمر والدولة"

أكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، أن شهادات استثمار "بلادي" الدولارية التي ستصدر غدا للمصريين في الخارج تلائم كافة متطلبات العملاء بأجل عام و3 و5 سنوات، بأسعار عائد ثابت يبلغ 3.5% سنوياً لأجل عام، و4.5% لأجل 3 سنوات، و5.5% لمدة 5 سنوات.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن الشهادة تسترد بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها وبذات عملة الإصدار، ويمكن استرداد الشهادة لأجل 3 سنوات و5 سنوات بعد مرور 6 أشهر، أمّا السنة فلا تسترد إلا بعد انتهاء أجلها، ويضمن المركزي في تحويل عوائدها وقيمتها إلى خارج البلاد.
وحول أسباب إصدار الشهادات أكد الدكتور تامر ممتاز، عميد الاقتصاديين الأفارقة والخبير المصرفي، أن المصريين في الخارج يحتفظون بأموالهم في بالبنوك المحلية لدى الدول التي يقيمون بها وأن نسب الفوائد على هذه الشهادات سيمثل عنصر جاذب لاستقطاب مدخرات المقيمين بالخارج إلى البنوك المصرية.
وأضاف أن هذا الإجراء سيكون من شأنه (1) تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى مصر ويمكن من تعويض ما فقدته البلاد من حصة التحويلات من أموال المصريين بالخارج، مؤكدًا أن الشهادات ستساهم في جمع مبالغ دولارية كبيرة لمساندة مصر في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للتحويلات الذي وضعه البنك المركزي ساعد في تراجع تحويلات المصريين بالخارج، موضحًا أنه كان إجراء هاما لتشجيع المصريين في الخارج على (2) استعادة الثقة والتعامل مع البنوك مجددًا.
وأكد (3) أن الشهادات تمثل في ذات الوقت فرصة كبيرة للمصريين بالخارج لما تقدمه من فائدة عالية للمستثمرين بها، لافتًا إلى أن (4) نسب الفوائد لتلك الشهادات تعد منافسة بشكل قوي سواء في التوفير أو الحسابات الجارية أو للمحتفظين بالدولار في المنازل، وبالتالي فائدة هذه الشهادات تعوض أي زيادة بمعدلات التضخم.
وأوضح أن شهادات الاستثمار أفضل الوسائل لتحقيق عوائد للطرفين (البنك – المستثمر أو المواطن)، بجانب طرح الأراضي للعاملين بالخارج مقابل الدولار وهي أحد الوسائل التي تساعد في تعزيز موارد النقد الأجنبي لدى الدول، على أن يتم ذلك في محيط المدن الجديدة والمرفقة.
وقال إن الموارد الأجنبية من النقد التي سترد لمصر من هذه الشهادات (5) ستساعد على تأمين الاحتياطي الأجنبي من التآكل وزيادة حجم الودائع بالبنوك، مشيرا إلى أن دخول سيولة دولارية للسوق المصرية يساعد في تخفيض قيمتها المرتفعة في هذه الأوقات.
ولفت إلى أن السوق السوداء بدأت في الاحتياطي من هذه الإجراءات بتعطيش السوق لرفع الأسعار وتحقيق أرباح طائلة، مشيرا إلى أن الدولارات التي ستتدفق إلى مصر لن تتحول إلى الجنيه المصري ما يساعد في (6) توسيع القاعدة الائتمانية بالبنوك.
وتابع أن تحويل هذه التدفقات إلى جنيه مصري سيساعد في انخفاض سعر العملة مؤقتًا حتى يتم استهلاك قيمة المحول لترتفع مجددًا، مطالبًا بتحرير الحسابات الفردية لتشجيع على العملاء على استعادة حساباتهم مجددًا وإلغاء الحد الأقصى للأفراد حتى يستشعروا طمأنتهم ويتسنى للقطاع المصرفي استعادة مدخراتهم الدولارية.
وتمثل تحويلات المصريين في الخارج العمود الفقري والمصدر الرئيسي الثاني الداعم لموارد النقد الأجنبي لدى مصر خلال السنوات الماضية، فبعد ما وصلت إلى 9.7 مليار دولار خلال 2010 ارتفعت إلى 12.6 في 2011 قبل أن تواصل ارتفاعها الملحوظ خلال 2012 مسجلة 18 ملياراً.
وفي عام 2013 ارتفعت هذه التحويلات لتصل إلى 18.7 مليار دولار قبل أن تنخفض في 2014 إلى 18.5 مليار دولار لتعاود الارتفاع مجدداً في 2015 محققة 19.3 مليار دولار.
وانخفض فائض ميزان صافي التحويلات بمقدار 1.9 مليار دولار مقارنة بذات الفترة من العام السابق، إذ بلغت خلال الربع الأول من العام العام المالي الحالي 4.3 مليار دولار.