"الإقليمي للدراسات": محاولات المركزي لإنقاذ الجنيه بدون نتيجة

صرح المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، إن القروض الدولارية المقدر قيمتها بـ 4 مليارات دولار، والمتوقع أن تحصل عليها مصر الفترة المقبلة ستساهم فى تخفيف من أزمة نقص الدولار بصفة مؤقتة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن حل الأزمة مرهون بتحسن النمو الاقتصادى وانتعاش مصادر النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة
وأضاف المركز، فى تقرير أعدته وحدة الدراسات الاقتصادية بعنوان "خيارات المواجهة"، أزمة سعر الصرف وتحديات الاقتصاد المصرى"، أن أبرز سلبيات أزمة نقص العملة، اتجاه أغلب الشركات العاملة بالسوق بتسعير منتجاتها بناء على سعر الدولار بالسوق غير الرسمى، محذرة من أن استمرار الأزمة يثير الشكوك حول استقرار الاقتصاد المصرى فى الأعوام المقبلة، كما قد يطال تأثيرها كافة المتغيرات الاقتصادية بما فيها رفاهية المواطنين وتدفقات الاستثمار.
وأكد المركز أن استمرار الظروف الاقتصادية الحالية، سيؤدى إلى تزايد فجوة التمويل الأجنبى فى الأعوام المقبلة، خاصة وأن البنك الدولى قدر فجوة التمويل الأجنبى بنحو 7.5 مليار دولار، ستزداد سنويا لتبلغ فى المتوسط 12 مليار دولار حتى عام 2018