اقتراح بإنشاء إدارة بالداخلية لمحاكمة أفرادها الخارجين عن القانون
أوضح المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب المستقل أن الاقتراح بمشروع القانون الذى قدمه إلى المجلس لتتم مناقشته مع التشريعات التى سوف تتقدم بها الحكومة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأداء الأمنى لجهاز الشرطة يطالب بإنشاء إدارة شرطية تابعة لوزارة الداخلية مباشرة مهمتها الرئيسية متابعة أداء جميع من ينتمون لجهاز الشرطة على مستوى الجمهورية.
وقال مسعود - فى بيان له اليوم الاثنين - "إن اقتراحه تضمن أن يرأس هذه الإدارة أقدم مسئول فى الوزارة ويكون مسئولا عن متابعة جميع من ينتمون للوزارة".
وأضاف أن اقتراحه يحدد مهام هذه الإدارة ومسئولياتها لضبط الأداء الأمنى ومتابعة أداء جميع القيادات والضباط والأمناء والجنود المنتمين لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه من حق هذه الإدارة حساب وعقاب أى متجاوز فى وزارة الداخلية حتى إصدار قرارات بعزله وإحالته للمحاكمات الجنائية.
ولفت إلى أن الاقتراح وضع عقوبات متدرجة تصل إلى حد الإعدام إذا ثبت قيام أى مسئول بالداخلية بقتل أحد المواطنين بدون أى حق ومع سبق الإصرار والترصد.
