«الشرقية».. هنا مقر اعتصام أمناء الشرطة.. أصدقاء «حاتم» يفجرون القنبلة في وجه «عبدالغفار» للمرة الثانية خلال 6 أشهر.. وخبراء: لغة «لي الذراع» لا مجال لها اليوم
تتصاعد الأزمة مع دولة "أمناء الشرطة" عقب قتل أحدهم سائق الدرب الأحمر، ومن ثم ظهور العديد من التجاوزات حتى تم القبض على سبعة منهم ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم فى أحد البرامج التلفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة.
ووجهت وجهت لهم تهمة تكوين جماعة محظورة داخل وزارة الداخلية، الهدف منها تهديد الأمن القومى للبلاد، وزعزعة الاستقرار والأمن العام، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وللمرة الثانية خلال 6 أشهر، في عهد اللواء "مجدي عبدالغفر، وزير الداخلية، دخل مجموعة من أفراد الشرطة بمحافظة الشرقية، في اعتصام عن العمل، بعد واقعة القبض على 7 من زملائهم، وكان من أبرز المقبوض عليهم الأمين منصور أبو جبل، المسئول عن اعتصام الأفراد بالشرقية.
واحتشد العشرات من الأفراد من مختلف مراكز الشرطة أمام ديوان عام مديرية أمن الشرقية في وقفة احتجاجية للتعبير عن غضبهم بعد القبض على 4 من زملائهم وطريقة القبض عليهم وعدم إفصاح أي من القيادات الأمنية بالشرقية عن الجهة التي تم التحفظ عليهم بها.
وتدخل اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، واللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، فى أزمة أفراد الشرطة المضربين أمام مبني ديوان عام المديرية وذلك للتفاوض معهم والوصول إلى حل لإنهاء وقفاتهم والعودة إلى عملهم مرة أخرى، ولكن محاولتهما باءت بالفشل.
وأكد أفراد وأمناء الشرطة أنهم لن ينهوا اعتصامهم قبل الإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم.
وفي أغسطس 2015، أضرب أمناء وأفراد الشرطة بالشرقية، حيث تجمهر العشرات منهم أمام أقسام شرطة " أول وثاني الزقازيق، ومنيا القمح، والعاشر من رمضان، وإدارة الترحيلات، والنجدة، وفاقوس، وكفر صقر، وأبو كبير"، فيما احتشد المئات أمام مبنى مديرية أمن الشرقية بمدينة الزقازيق للمطالبة بمستحقاتهم.
ووقعت اشتباكات بين الأمناء وقوات الأمن المركزى بعد محاولة لفض إعتصامهم مما أدى لتصاعد وتيرة الاحداث وإنضمام العديد من الأمناء بمختلف المحافظات لمطالب الأمناء، وقرر العديد من الأمناء ممن يعملون داخل محافظة الشرقية التوجه لمقر الإعتصام امام مديرية الأمن بالزقازيق للإنضمام مع زملائهم.
كانت مطالب الأمناء صرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح، وزيارة بدل مخاطر 100% من الأساسي، وصرف حافز للأمن العام 100% من الأساسي، وزيادة 100% من الأساسي، وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه.
وبعد 48 ساعة من الإضراب، تم فض الاعتصام بعد الاستجابة لمطالبهم، حيث وعدهم رئيس مجلس الوزراء آنذاك، المهندس إبراهيم محلب، بتنفيذ مطالبهم في حد أقصاه 5 من سبتمبر الماضي.
كان أمين شرطة بمرور الشرقية يدعي "منصور أبوجبل" -والذي تم القبض عليه ضمن 7 أمناء شرطة، هو من حرض على الإضراب لحين تنفيذ مطالب الأمناء.
اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، أكد أن لجوء أمناء الشرطة إلى الاعتصام وضع مرفوض ولا يلقيق بأفراد نظاميين يخضعون لضوابط وانضباط شبه عسكري، ومنوط بهم كشرطة منع التظاهرات وعدم تعطيل المرافق عن العمل.
وأضاف إذا كان الاعتصام يعنى عدم مزاولة العمل، فهذه جريمة جنائية وادارية، واذا كان المبرر لذلك هو طلب الافراج عن الامناء السبعة المقبوض عيهم، فهذا امر غير مقبول لان القبض والاحتجاز لا يكون الا بقرار من النيابة العامة، ومن ثم فيعد هذا موقفا ضد قرارات النيابة العامة.
وأشار إلى أنه على أمناء الشرطة أن يقدموا التماس لوزير الداخلية للنظر في الموضوع، او يتكاتفون كما هو كذلك في الاعتصام بتوكيل محامى للدفاع عنهم، اما ما يحدث فهى فوضى وغير مقبولة شكلا وموضوعا.
وأكد انه إذا كانت الداخلية قد استجابت من قبل للكثير من مطالبهم اثر اعتصامات او تظاهرات ولم تطبق قانون التظاهر عليهم، فهذا لا يعنى ان يكون هذا هو المنهج مع اى تصرف مماثل فيما بعد؛ لان حادث الدرب الاحمر اثار الرأي العام ضدهم، وناول وضعهم اهتمام الرئيس ومجلس النواب ومن ثم فقد اصبحت الاستجابات ولغة لوى الذراع لا محل لها اليوم.
طالب اللواء علاء عزالدين، المدير الأسبق لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة، بالقبض على أى معتصمين من أمناء الشرطة بأي تكلفة، وتقديم للمحاكمة ليكونوا عبرة لزملائهم، مؤكدا أن الدولة لا تخضع للى الذراع، وما يحدث غير مقبول في ظل هذه الظروف.
وأكد أن وضع أمناء الشرطة لاينبغي السكوت عليه، ولابد من التعامل معهم بحزم في أى تجاوز خارج اطار الشرعية، مطالبا بتعديل قانون هيئة الشرطة لتخضع بكامل تكوينها إلى المحاكمات العسكرية، وإذا اقتضي الامر تعديل في الدستور يتم تعديله، وهي مسئولية مجلس النواب.
أكد أنه لا نستطيع انكار ان هيئة الشرطة قدمت ومازالت تضحيات كبيرة للدفاع عن الشعب وأمنه واستقراره، لكن القة المنحرفة تتسبب في اهدار الدماء وفقد الثقة بينهم وبين الشعب.
