الاستثمار: "أفريقيا 2016" يهدف لتفعيل دور القطاع الخاص بشكل أساسي
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال المصرية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتحسين البنية التحتية اللازمة لبدء الأعمال من طرق وطاقة وموانئ وتخفيض الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية، بجانب الجهود المبذولة لتيسير حركة التجارة البينية والخدمات.
وأشار، خلال مؤتمر أفريقيا 2016 المنعقد في مدينة شرم الشيخ، إلى أن هناك اتفاق ثلاثي تم توقيعه خلال يونيو الماضي والذي تضمن إقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا والساداك والاياك) والتي تضم نحو 26 دولة أفريقية يعيش عليها نحو 632 مليون نسمة، وذلك بهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين دول جنوب وشرق القارة
وأوضح أن هذا المنتدى يعد حدث هاماً لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بأحدث التطورات التي شهدها مناخ الاستثمار بمصر والدول الأفريقية ومناقشة التحديات والآليات والاستراتيجيات الخاصة بتسهيل تدفق الاستثمارات المباشرة لهذه الدول.
وأضاف أنه بقراءة المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالدول الأفريقية تشير إلى أن هناك فرص قوية للنمو لنحو ثلاثين سنة قادمة يعززها وجود 1.1 مليار نسمة على أرض القارة بمعدل استهلاك يصل إلى 1 تريليون دولار والتوقع بزيادته إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وأكد على أهمية التكامل الاقتصادي والتعاون ومعرفة عناصر القوة والعمل سوياً على النمو واستغلال الفرص المتاحة، خاصة في ظل التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي يشهده العالم، واستغلال رؤوس الأموال الأفريقية في الاستثمار في دول القارة بدلاً من خروجها خارج القارة.
واوضح سالمان أن حجم الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية بلغ نحو 7,9 مليار دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015 في 62 مشروع تتنوع بين مجالات التشييد والبناء والصناعات الكيماوية والطاقة والصناعات الدوائية والتي تستوعب نحو 21 ألف عامل، مؤكداً أهمية زيادة التنسيق لتوسعة قاعدة التعاون بين الدول التي تربطهم مستقبل واحد، والعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الهامة.
وأشار إلى أن حجم التجارة البينية بين دول القارة يحمل فرص هائلة للنمو مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات لدعم التجارة البينية ودعم صادرات الدول الأفريقية، بجانب عدد من الاتفاقيات الثنائية ومنها اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات.
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف فى المقام الاول إلى تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الاستثمار وبناء روابط ومشاركات استغلالاً للموارد الهائلة والثروات المتاحة بالقارة السمراء، حيث يتيح المؤتمر للحاضرين فرص المشاركة في جلسات تتناول موضوعات مثل تكنولوجيا المعلومات والزراعة والبنية التحتية والطاقة والخدمات المالية والتجارة والرعاية الصحية وصناعة الأدوية
وأضاف أن ذلك يأتي بجانب إتاحة الفرصة لعقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال ومختلف الدوائر الحكومية ومتخذي القرار، وإتاحة الفرصة للشركات من القطاعين العام والخاص والبنوك ومؤسسات التمويل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في الدول الأفريقية وبحث فرص وإمكانات المشاركة في تمويل أو تنفيذ عدد من المشروعات المطروحة.
