"رجال الأعمال" تطالب بلقاء وزير التجارة لمراجعة قرارات الاستيراد

طالب ابراهيم سودان رئيس مجلس إدارة شركة ريادة وعضو جمعية رجال الاعمال ، بضرورة عقد لقاء موسع بين الجمعية ولجنة الاستيراد ووزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل ، من أجل توضيح كافة وجهات النظر والاضرار المترتبة علي قرارات الوزارة الاخيرة .
وأوضح خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية والاستيراد والجمارك بجمعية رجال الاعمال المصريين اليوم، أن هناك بعض الاجراءات التي فرضتها الوزارة مؤخرا سوف تؤدي إلى إهدار العملة الصعبة وليس توفيرها ، لافتا إلى أن مطالبة المستوردين باحضار شهادات فحص ومراجعة معتمدة من الخارج سوف يؤدي إلي إهدار ملايين الدولارات .
وأضاف سودان أن الوزارة اصدرت تعليمات بأن يتم تحصيل مبلغ 1500 جنيه مقابل خدمات عن الرسالة المستوردة ، ولكن في نفس الوقت طلبت ان يقوم المورد الخارجي باصدار الشهادة التي يمكن لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ان تصدرها .
ولفت إلى أن تصريحات وزير الصناعة ان قرارات الحد من الاستيراد تأتي لحماية الصناعة الوطنية ولكن ذلك لا يعد صحيحا في جميع الاوقات حيث أن هناك سلع مستوردة لا يتم تصنيعها في مصر وتمس احتياجات المواطن البسيط ولن يكون هناك جدوى اقتصادية من تصنيعها في مصر نظرا لاعتمادها علي خامات مستوردة .
وأشار سودان أن قرارات البنك المركزي اهدرت التسهيلات التي كان يحصل عليها من الموردين الخارجيين ، لافتا إلى ان حجم الاسيتراد الاجمالي لن يزيد عن 40% فقط في ظل كل هذه القرارات .
وأضاف أن هناك مشكلة اخري تتعلق برفض فحص الرسائل المستوردة أذا ورد بها خطأ في البيانات مما يتسبب في إهدار اموال تلك الصفقات نتيجة أن المستورد وفقا لتعليمات المركزي يقوم بسداد ثمن البضائع مسبقا .