قانون الجمعيات الاهلية الجديد صدمة للجميع

حيث سيعطي القانون المزمع أصداره لموظف الجهة الأدارية صفة الضبطية القضائية ،وتصل العقوبة وفقا لهذا القانون الى الحبس لمدة عام الى جانب أعتبار أموال الجمعيات الأهلية أموال عامة. وأشار الى أن الأتحاد كان قد عقد أجتماعا لمجلس الأدارة وقام بمخاطبة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للتأكيد على ألايمر هذا القانون بقرار من سيادته.

جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول القضايا الراهنة التي تواجه العمل الأهلي والذي عقده الأتحاد النوعي للجمعيات الأهلية بالمنيا بمشاركة مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة .

حضر المؤتمر اللواء أسامه ضيف السكرتير العام لمحافظة المنيا وحوالي 1500  من قيادات وأعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة

من جانبه طالب ماهر بشري مدير مؤسسة الحياة الأفضل في كلمته أن يكون تسجيل الجمعيات الأهلية بالاخطار وليس بالتصريح المسبق وتكون المحاسبة داخل الجمعية عن طريق الجمعية العمومية فضلا عن ضرورة اعطاء سلطة حل الجمعية للقضاء وليس الجهة الأدارية حيث تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت وأن تكون الموافقة على المنح بشكل مباشر،حيث تتسبب الأجراءات البيروقراطية في ضياع المنحة وأنتهاء مدتها وخاصة أن الجمعيات تقوم بأخطار الحكومة والجهات الرقابية بحصولها على المنحة .

وقال شمس الدين أن محافظة المنيا تضم 2470 جمعية أهلية و75 مؤسسة تنموية و12 أتحاد نوعي وتقدم الجمعيات والمؤسسات العديد من الخدمات للمحافظة يأتي في مقدمتها توفير مالايقل عن 14 ألف وظيفة وتوفر مشروعات للشباب تخدم ما يقارب من 40 الف أسرة كما تقدم خدمات تعليمية عالية المستوى فضلا عن الخدمات الصحية المتطورة بأجور رمزية وهناك عدد كبير من الجمعيات تقدم مساعدات للايتام تصل الى 850 الف جنيه شهريا الى جانب المساعدات العينية للفقراء وتوصيل المياه النقية وتركيب مراحيض صحية للقرى فضلا عن الخدمات المتنوعة الاخرى التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

من جانبه اعلن اللواء أسامه ضيف السكرتير العام لمحافظة المنيا أن المحافظة وافقت على تخصيص يوم  في الأسبوع للجمعيات والمؤسسات الأهلية لعرض جميع الشكاوى والطلبات الخاصة بها عبر الأتحاد الأقليمي للجمعيات  مؤكدا أن وجود مثل هذا العدد الكبير من جمعيات ومؤسسات للعمل الأهلي في المنيا دليل على الوعي المجتمعي ولكن ينقصها فقط التنسيق فيما بينها لدعم جهود التنمية الشاملة وطالب بضرورة التكاتف خلف الحكومة الحالية ورئيسها وعدم التناحر فيما بيننا لدفع البلاد الى الأمام

ا وقد أكد جميع الحضور في نهاية المؤتمر على ضرورة رفض مشروع القانون الجديد الذى أقترحته وزاره التضامن الاجتماعى ووصفوه بانه وسيلة لترهيب المقبلين على العمل الأهلى والأجتماعى وخاصة  أنه جاء بعد ثورة 25 يناير التي لا زالت تنادي بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الأجتماعية ونوهوا الى أن القانون الجديد اما أن يعطي الحرية في ممارسة العمل الأهلي او سيكون عودة للخلف مرة أخرى .