«لا ديمقراطية في مصر إلا بعد 25 عامًا».. السيسي يؤكد أن «التجربة لم يمر عليها في مصر سوى أربعة أعوام ويجب أن تحترم إرادة الشعب».. وخبراء: «يجب أن نحتذي بأمريكا»
"الديمقراطية".. أزمة كل الشعوب العربية تجاه أنظمتها، فرغم مرور المنطقة بموجة من ثورات الربيع العربي في 2011، تجمعت كلها تحت لواء الحرية والديمقراطية، ودفع الشباب دماءهم وأعمارهم فداءً لها، إلا أن الأزمة لازالت مستمرة بين دولة تجاهد لتحقيقها تحت الظروف العصيبة، وأخرى تناستها تحت ويلات الحروب الطاحنة.
«نحتاج 25 عامًا لتحقيق الديمقراطية».. مدة زمنية محددة، قطع بها الرئيس عبدالفتاح السيسي الحديث حول تحقيق الديمقراطية قبيل 25 عامًا قادمًا، جاء ذلك في حوار له مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، الذي أكد فيه أن الديمقراطية، عملية طويلة ومستمرة، سيتطلب تحقيقها في مصر فترة تتراوح من 20 إلى 25 عامًا.
وأضاف، أن هذه الفترة، تعتبر إلى حد ما قصيرة لتحقيق الهدف بشكل كامل، مشددًا على أن التجربة الحالية في مصر ليس لديها سوى أربعة أعوام فقط، وهذه التجربة لابد أن تستمر وتحترم إرادة الشعب.
وأوضح أن التنمية شرط مهم لتحقيق الديمقراطية، والأمر يحتاج إلى تحسين التعليم ومكافحة الفساد والفقر، وتبني معايير حقوق الإنسان في إطار ظروف وطبيعة المجتمع.
الخبراء، أوضحوا أن الرئيس، أراد توجيه رسالة للداخل والخارج، بألا يستعجل الجميع على التجربة المصرية، وإرسائها لقواعد الديمقراطية، مؤكدين أن تحقيقها لا يرتبط بتوقيت زمني محدد، لكن تتوقف على وجود إرادة حقيقية من الدولة لتطبيقها.
داليا زيادة، الناشطة السياسية والحقوقية، أوضحت أنها رسالة داخلية إلى الشعب والمجتمع المدني بألا يتعجلوا في تحقيق الديمقراطية؛ لأنها عملية تأخذ وقتًا طويلاً؛ بسبب أن مصر بعد ثورة 30 يونيو تبدأ من تحت الصفر في كل المؤسسات، لاسيما التشريعية التي تكفل الحقوق والديمقراطية للشعب.
وتابعت، أنها رسالة خارجية أيضًا لدول العالم التي تضع عيونها على مصر، وترصد إخفاقات بعض مؤسساتها، بألا يستعجلوا على التجربة المصرية حتى ترسي قواعدها، مشددة على ضرورة تمكين مؤسسات المجتمع المدني للتواصل بشكل سليم مع الجماهير، وتوعيتهم بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع الدولة وليس الصدام معها مثلما كان يحدث في السابق.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، أخذت أكثر من 100 عام لإنهاء الحروب الأهلية بها، وتحقيق الحق الأدنى من الديمقراطية للشعوب، وخاضت معارك كثيرة بعدها مع قضية العنصرية، حتى تصل إلى ما هي عليه الآن.
وأوضحت، أن 25 عامًا، ليست بالمدة الزمنية الكبيرة؛ لأن الدولة تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وعدم وجود وعي للديمقراطية وأهميتها، وأن الحرية يترتب عليها مسؤولية، فرغم مرور الشعب بثورتين ألا أن بعض المفاهيم لازالت مُجمدة لديه.
وأشار طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن تصريح السيسي عن الديمقراطية، جاء بناء على اللغط الدائر الآن حول كبت الحريات وتحجيم الديمقراطية، لاسيما بسبب أزمات أمناء الشرطة والسجون.
وتابع، أن الرئيس يقصد في تصريحه مُجمل العملية السياسية أي مؤسسات الدولة وليس بناء الشعب؛ لأن الديمقراطية لا تُمارس ولكنها تُعلم فقط، من خلال مؤسسات الدولة ودورها الفعال المُعترف به، وتوافقها مع فئات الشعب بكل طوائفه.
وأضاف، أن القضية ليست مرتبطة بتوقيت زمني، لكن في الرغبة لبناء نظام ديمقراطي، فتعمل مؤسساته التشريعية والتنفيذية على كفالة الحرية للمواطن، فضلًا عن قدرة المصريين للتعامل مع هذا النظام وممارسة الديمقراطية بمفهومها الصحيح.
وأوضح، أن الدولة لازالت تحبو نحو بناء الديمقراطية والمؤسسات التشريعية، التي مرت باضطرابات عديدة خلال مجالس النواب الماضية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الحالي لم يستطع حتى الآن ممارسة العملية الديمقراطية كاملة.
وتعجب جمال أسعد، أستاذ العلوم السياسية، من تحديد الرئيس السيسي لمدة زمنية من أجل تحقيق الديمقراطية، مشيرًا إلى أنها ليست سلعة تشترى في وقت محدد، ولكن تحقيقها يحتاج إلى ثقافة داخلية لدى الشعب وسلوكيات محددة، وإنشاء قيم ديمقراطية تتم بطريقة تراكمية.
ولفت إلى أن تحقيقها يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية من قبل الدولة ومؤسساتها بأن يمارس الشعب الديمقراطية بشقيها القيمي والشكلي، موضحًا أن صندوق انتخابات مجلس النواب هو شكل ديمقراطي، لكن الثقافة التي ظهرت داخله تنضح بأن معظم من داخله لا يعرفون شيئًا عن الثقافة الديمقراطية بشكلها الصحيح، دون وصاية سياسية أو دينية أو عرقية.
وأضاف، أن من عوامل تطبيق الديمقراطية التي لا ترتبط بزمن محدد، بألا تكون نصوص الدستور شكلية فقط، والقانون مجرد قوانين على ورق، ولكن لا بد من تطبيقه بلا استثناءات حتى لا تظهر أزمات مثل أزمة أمناء الشرطة والأطباء.
