14 % حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا

بلغ حجم الصادرات المصرية الى افريقيا خلال عام 2014 نحو 3,8 مليار دولار اى ما يعادل 14% من اجمالى حجم الصادرات المصرية للعالم والتى بلغت ما يزيد عن 26 مليار دولار خلال نفس العام .
وقد تجاوزت واردات مصر فى افريقيا 1,2 مليار دولار 2014 تمثل 1,7 % فقط من اجمالى الواردات المصرية من العالم التى بلغت حوالى 70 مليار دولار خلال نفس العام
وتشير الدراسة التحليلية التى اصدرها قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة مؤخرا الى تشكيل مصالح ومنافع مشتركة وتكامل وثيق مع دول القارة للعمل على الخروج بمصر فى علاقاتها مع الدول الافريقية من دائرة كونها مشتركة بحصتها فى مياه النيل الى مفهوم جديد واشمل يعتمد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى اطار متوازن بين دول القارة والعمل على زيادة حجم التجارة البينية كذلك التواجد المصرى فى اسواق الدول الافريقية من خلال التواجد السلعى للمنتج المصرى فى اسواق تلك الدول مع استيراد المواد الخام المتاحة والسلع الاخرى التى تحتاج اليها لزيادة اعتماد دول حوض النيل على السوق المصرى كمستورد رئيسى لسلعهم .
واوضحت الدراسة ان مصر بدأت فى الاونة الاخيرة باتخاذ خطوات فعلية لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الافريقية وتطوير التعاون المصرى الافريقيى فى كافة المجالات نظرا للامكانيات الضخمة وغير المستغلة فى القارة من فرص للتجارة والاستثمار حيث تتنوع الثروات الطبيعية التى تتمتع بها القارة والمتمثلة فى المساحات الشاسعة من الاراضى القابلة للزراعة كما تمثل هذه الثروات والامكانيات اساسا جيدا لقيام قاعدة صناعية . ويأتى هذا الاتجاه متوافقا مع ما تفرضه العولمة من اهمية الاندماج الاقليمة وتوثيق التعاون الاقتصادى خاصة مع دول حوض النيل لما تمثله من اهمية استراتيجية .
ومن ثم يمكن القول ان الاستثمارات فى القارة الافريقية قد تزايدت نسبيا فى السنوات الماضية وان كانت مازالت منخفضة ومن الملاحظ انخفاض حجم المساندات التنموية المقدمة مما يدعو الدول الافريقية الى الاعتماد على مصادر ادخارية محلية وحشد استثمارات القطاع الخاص بها ويمكن الحدى من مخاطر الاستثمارات فى القارة من خلال اتباع سياسات الاصلاح التى من شأنها ان تحسن من اداء التجارة وتحسن قوانين الاستثمار واستحداث نظم حوافز جديدة .
واكدت الدراسة على وجود بعض القيود على الاستثمار فى افريقيا اهمها تكلفة النقل التى تعتير اعلى من مثيلاتها فى مناطق العالم بأكملها حيث تشير الدراسة التى اعتدتها الاونكتاد 2002 الى ان تكلفة النقل فى افريقيا تمثل 13% من اجمالى قيمة الواردات فى عام 2000 مقابل نسبة قدرها 8,8% لمجموعة الدول النامية و 5,2% للدول الصناعية وتتباين هذه النسبة على المستوى شبه الاقليمى حيث تصل فى غرب افريقيا الى 14% والى 15,2% فى شرق وجنوب افريقيا وتنخفض هذه النسبة الى 11% فى شمال افريقيا وتفوق متوسط تكاليف النقل فى الكاميرون وكوت ديفوار ومالى خمس او ستة مرات مثيلتها فى باكستان الامر الذى ينعكس فى ارتفاع الاسعار المحلية واسعار الصادرات لهذه الدول فى الاسواق الدولية والذى يفسر اخفاق الصادرات الافريقية بالرغم من تطبيق برامج لتحرير التجارة فى افريقيا حيث تشكا تكاليف النقل حواجز تجارية وصناعية ترفع من المعدل الفعلى لدى هذه الصادرات
كذلك تعانى غالبية الدول الافريقية من ندرة النقد الاجنبى مع مشاكل ارتفاع مستويات الديون الخارجية الامر الذى ينعكس على اعتماد المستوردين فيها على الائتمان قصير الاجل (60 – 180 ) يوم مع وجود صعوبات ومخاطر مرتفعة فى السداد ( مخاطر تجارية وغير تجارية ) وذلك فضلا عن ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة وبأستثناء الفرع الوحيد لبنك القاهرة بأوغندة لا يوجد فروع فى دول اخرى لضمان حقوق المصدرين .