مصرفيون: الكوميسا لم تضف أي جديد لاقتصاد المنطقة.. وإنشاء بنك جديد لن يفيد.. والحل في "توسيع رأس المال الأفريقي"
انتقد مصرفيون اتفاق "الكوميسا" الذي تشارك فيه مصر بجانب عدد من دول شرق وجنوب القارة السمراء، مؤكدين أنه لم يعد بالنفع حتى الآن على مصر، ومقللين من أهمية الطرح الذي تم تداوله سابقا حول إنشاء بنك تنمية أو بنك لدعم الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا، محذرين من أن يتحول هذا البنك إلى عبء على الدول الأعضاء به ومن بينها مصر.
وأعرب الخبراء في الوقت ذاته عن استعداد الجهاز المصرفي المصري للتعاون مع شتى المؤسسات والبنوك بمختلف جنسياتها ومسمياتها، مشيرين إلى أن الخيار الأسلم للدول الأفريقية في مختلف التكتلات الاقتصادية هو توسيع القاعدة الرأسمالية للبنك الأفريقي للتنمية بدلاً من إنشاء بنك جديد.
قال الدكتور أحمد أدم، الخبير المصرفي، إن الكوميسا لم تضف أي جديد للحياة الاقتصادية في المنطقة ولم تحقق منافع تذكر للجانب المصري وإنشاء بنك خاصة بها ربما لن يضيف هو أخر أي جديد، متابعاً أن الدول الأفريقية ينتشر بها الفساد والتخلف وأنظمة حكم غير مستقرة، ما يمثل عبء على الدول التي ستشارك في هذا البنك.
وأضاف أن إمكانيات الدول الأفريقية محدودة في هذا الإطار ومثل هذه البنوك يتم تمويلها عن طريق حصص من كافة الدول الأعضاء، مضيفاً أن بعض الدول لن تتمكن من سداد حصصها أو الوفاء بكامل الحصة المقررة، مؤكداً أن مساهمة هذا البنك في تدعيم الدول الأفريقية ستكون ضعيفة للغاية.
فيما قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إن الطرح الموجود لإنشاء بنك لدول الكوميسا الغرض منه خدمة ومساعدة الدول الأعضاء وليس إنشاء بنك مركزي، معللاً ذلك بأن البنوك المركزية تنشأ في ظل وجود توحد كامل كما هو الحال بالاتحاد الأوروبي وهذا الاتحاد يحتاج لمراحل عديدة حتى يتحقق التكامل الاقتصادي التام ينتهي بوجود عملة موحدة، وحينها فقط يمكن الحديث عن إنشاء بنك مركزي.
وأضاف مادام التكامل والتوحد الاقتصادي لم يتم فالحديث الدائر هو عن بنك "للتخديم" على الدول الأعضاء بالكوميسا، متابعا أنه تم مؤخراً جمع التكتلات الاقتصادية الأفريقية معا وهي الكوميسا والسادات وشرق أفريقيا، وهذه التكتلات بدولها الأعضاء تستفيد من خدمات البنك الأفريقي للتنمية والذي يدعم ويساعد الدول الأفريقية جمعاء.
وأكد أن لا حاجة لإنشاء بنك جديد وأن الأفضل هو تدعيم رأس مال البنك القائم وهو الأفريقي للتنمية وتوسيع أعماله، متابعاً أنه تعدد مصادر التمويل لا شك يمنح فرص جديدة لاستفادة الدول ومنها مصر، إلا أنه يجب التنويه إلى أن مشاكل البنك الأفريقي لا تتركز في عدم قدرته على العمل وإنما في حاجته الكبيرة للتمويل.
وأردف أنه لو تم إتاحة أكبر قدر من التمويل من خلال مؤسسة واحدة فسيتحقق الغرض من جميع البنوك وسيتم خدمة جميع الدول الأفريقية، مضيفاً أن الأمر لا يجب أن يتعلق بزيادة عدد المؤسسات وإنما ينبغي أن يرتكز على تعظيم المؤسسات القائمة وتمكينها من تحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواصل أعماله وتعاونه مع شتى المؤسسات البنكية العالمية ومن مختلف الجنسيات، مؤكداً أن وجود بنك جديد لن يحدث نوع من الحساسية أو الحرج بل سيكون هناك تعاون وتسير حركة التجارة وتعاظمها بين الدول، مؤكداً ترحيب البنوك المصرية بالتعاون مع أي مؤسسة دولية.
