خبراء: التأمين هو الضمانة الأكبر لاستقرار الاقتصاد
تتميز الفترة الحالية بالتقارب المصري الأفريقي وتدشين عدد من التكتلات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع القارة السمراء فتح أفق جديد للرواج الاقتصادي وحركة التجارة والاستثمار.
وتوقع خبراء التأمين أن يشهد القطاع حالة من الرواج والانتعاش خلال المرحلة القادمة، بالتزامن مع النشاط الاقتصادي المتوقع وضخ المزيد من الاستثمارات بالمشروعات الاقتصادية الكبرى التي تعكف عليها الدولة.
وهناك فرصة حقيقية وواعدة لشركات التأمين في مصر، للاستفادة من توسعات رجال الأعمال المصريين بالدول الأفريقية ورواج عمليات التصدير والاستيراد بين الطرفين.
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين، إن أفريقيا باتت تعرف على أنها قارة المستقبل وواحة الاستثمار، وتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية أمر محمود ومطلوب في الوقت الحالي بعد إهمالها على مدار السنوات الماضية، مضيفاً إن استعادة العلاقات وتدشين مزيد من التكتلات الأفريقية يفتح أفق جديدة أمام الاستثمارات وحركة التجارة.
واستبعد عبدالرؤوف أن يستفيد قطاع التأمين من استثمارات جديدة مباشرة بالسوق الأفريقي، لافتاً إلى وجود علاقات تعاون بمجال التأمين وإعادة التأمين بشركات في الأسواق الأفريقية المختلفة ومنها الشركة الأفريقية لإعادة التأمين وهي أكبر الشركات بالقارة، مشيراً إلى أن مصر عضوه بمنظمة التأمين الأفريقية وعضو بمنظمة الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين.
وأشار إلى أن هذه المنظمات وما تعقده من مؤتمرات تعمل على إثراء العمل التأميني، مؤكداً أن نشاط التعاون الاقتصادي مع دول أفريقية وتعاظم حركة الصادرات خلال المرحلة القادمة يثري النشاط التأميني، لافتاً إلى أن نشاط رواد الأعمال وعلى رأسهم المقاولين بضخ استثمارات في الأسواق الأفريقية يمثل فرصة تأمينية واعدة للسوق المصري.
من جهته أكد، أحمد نجيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني ورئيس شركة بروميس للوساطة التأمينية، أهمية العملية التأمينية في حفظ واستقرار الاقتصاد والاستثمار، مضيفاً: “إذا كانت الجيوش تضمن حماية حدود الدول واستقرارها؛ فالتأمين هو الضمانة الأكبر لاستقرار الاقتصاد وتدفق الاستثمارات”.
وأضاف أن الدول المتقدمة تعتبر تماسك وتعاظم قطاع التأمين إشارة أكيدة لقوة اقتصاد الدولة، مضيفاً أن المستثمرين ينظرون مباشرة إلى وضع قطاع التأمين في الدول التي يسعون لضخ أموالهم بها بحثاً عن ضمان مستقبل تلك الأموال، مؤكداً أن كل هذا يحسب لقطاع التأمين المصري في ظل التقارب مع الأسواق الأفريقية، متوقعاً أن يحظى القطاع بفرص واعدة جراء هذا التقارب بالتزامن مع تحفيزه لحركة التجارة والاستثمار بين الطرفين.
ولفت إلى أن قطاع التأمين المصري بات مشجعاً لكافة الأطراف الأجنبية للتعاون التجاري والدخول في شراكات اقتصادية مع مصر، مستشهداً بسرعة استحواذ الشركة اللبنانية السوسرية على شركة سوليدرتي عند التخارج، مضيفاً أن شركات عالمية كبرى دخلت إلى السوق المصري مؤخراً وسعت للاستحواذ على حصصه به وتم إنشاء عدد من الشركات الجديدة.
وأردف أن شركات من مختلف الجنسيات الأوروبية والأفريقية والآسيوية تبدي اهتمام كبير بالدخول إلى السوق المصري، مضيفاً أن شركات الوساطة في السوق المصري بلغت 59 شركة إضافة إلى عدد أخر من الشركات مازال يستوفي الإجراءات للدخول إلى السوق، معتبراً ذلك دلالة على تماسك ونمو السوق المصري خاصة بعدما مر الاقتصاد المصري بأسوء فتراته خلال الأعوام الماضية.
وتوقع أن يشهد قطاع التأمين المصري نمو وحركة من الرواج خلال الفترة الماضية بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة بالإضافة إلى الاستثمارات المتوقع ضخها بمصر بجانب التعاون الاقتصادي والتجاري الذي سينشط خلال الفترة القادمة لا سيما مع الدول الأفريقية التي سعت إلى التقارب مع مصر خلال المرحلة الماضية.
