الاستثمار: مصر لم تشهد تحديثًا لمعايير المحاسبة منذ عام 2006
كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار أن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور، لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته، آخذة في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها، مشيراً إلى أن التعديلات تضمنت 39 معياراً ضمت لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
وأكد وزير الاستثمار على هامش المؤتمر الصحفى الذى اقامه اليوم على أن تطبيق مثل هذه المعايير يعطي انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين ويشجع الشركات الدولية للدخول والاستثمار في مصر، إضافة إلى أهميته لتطوير قطاع الشركات ومنظومة الاستثمار ليس على الشركات المقيدة والمساهمة فقط وإنما على الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً وهو ما يترتب عليه وضع مصر في ترتيب أفضل ضمن التقارير التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية.
واشار سالمان انه من أبرز التعديلات التي أجريت على المعايير المحاسبية إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى "قائمة الدخل الشامل"، إلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول الثابتة، إضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء، وإلغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض وغيرها.
