ملف.. «عمال التراحيل».. الحكومة والتعامل مع الفئة المهمشة: ثورتان والنتيجة «ضجيج بلا طحن»

«مهمشون علي حافة الطريق».. ينطبق هذا الوصف على عمال التراحيل، الذين يقضون أعمارهم على أرصفة الطرق في انتظار فرصة عمل يومية، قد تتلاشى في الغد ليحل محلها المصير المجهول.

رضوا بالانضمام إلى طابور العاطلين.. ورضوا بالفتات الذي يلقى لهم دون النظر إلى تأمين صحي أو رعاية اجتماعية، ليندرجوا تحت فئة «العمالة غير المنتظمة» التي تمثل 55% من إجمالي القوي العاملة بمعدل 8 ملايين.
تطلعوا بأمل إلى ثورة يناير التي رفعت شعار «عيش ـ حرية ـ عدالة اجتماعية»، وانتظروا أن تتحقق أهدافها.. لكن بلا جدوى.. وما كاد يتسرب اليأس إلى قلوبهم حتى أعقبتها ثورة 30 يونيه وتولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، ليعود إليهم الآمل من جديد.

4 وزراء تعاقبوا علي وزارة القوي العاملة منذ ثورة يناير وحتى الآن كل منهم له أيديولوجيته وسياسته، إلا أنهم اتفقوا على أهمية رعاية هذه الفئة بعضهم اتخذ خطوات جدية في هذا السبيل والبعض الآخر اكتفي بالتصريحات.

أحمد البرعي
بقرار إداري من وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعي، جاء تأسيس النقابات المستقلة، استنادًا إلى الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 لسنة 1948، والتي تطالب بمنح العمال حرية إنشاء نقابات لهم.. وكان ثمرة هذا القرار هو إنشاء أول نقابة للعمالة غير المنتظمة عام 2014.

جمال سرور
أما وزير القوي العاملة الحالي، جمال سرور، فكانت أبرز قراراته الخاصة بهذه الفئة هو ما أصدره في أكتوبر 2015، بإقرار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتخص عمال الزراعة والمقاولات الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم.

وحظرت اللائحة تقاضى أية مبالغ من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة مقابل تشغيلهم، كما حظرت على جميع الجهات الحكومية، والهيئات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، التعاقد على تشغيل هذه العمالة إلا عن طريق الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها النشاط.

وأكدت اللائحة على جميع إدارات التفتيش العمالي بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت، وإخطار أصحاب الأعمال بالتوجه إلى الإدارة المختصة بالمديرية لتوفيق أوضاعها بالنسبة لهذه العمالة.

وأعطت اللائحة مزايا مالية ورعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بصرف 3000 جنيه في حالة وفاة العامل، تصرف لأسرته، ونفس المبلغ في حالة العجز الكلى الناتج عن إصابة عمل، و1500 جنيه في حالة العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل، ونفس المبلغ في حالة إجراء عمليات كبرى تصرف للعامل.

كما أعطت اللائحة صرف 1000 جنيه في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء، و500 في حالة الزواج الأول فقط، و300 في حالة المولود الأول والثاني، و200 جنيه منح في أعياد الأضحى، والفطر، والعمال والمولد النبوي.

خالد الأزهري
تشترط اللائحة التنفيذية لقانون المرور في الحصول على رخصة قيادة مهنية للسائقين أن يكون منضما لأحد النقابات العمالية، وهذا النص مخالف للدستور ولقانون النقابات التي تنص على حرية الانضمام أو الانسحاب من النقابات.

وحتى يحصل السائق على عضوية في أحد النقابات العمالية لابد أن يدفع للنقابة مبلغا ماليا يتراوح بين 100 و 150 جنيها دون أن يحصل على أية خدمات.

الوزير الأسبق خالد الأزهري، أصدر كتابًا لوزارة الداخلية لإلغاء هذا النص من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لكن دون جدوى.

ناهد عشري
أطلقت تصريحات رنانة، تعكس اهتمامها بالعمالة غير المنتظمة باعتبارها تمثل 55% من إجمالي القوى العاملة، منها الإعلان عن إنشاء مبنى لهم بالوزارة ومستشفيات في بعض المحافظات، لكن دون تطبيق كلي على أرض الواقع.