"سالمان"يلتقي بوفد من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي

اكد اشرف سالمان وزير الاستثمار على اهمية الجهود الحكومة في تهيئة مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات الأعمال والتعديلات التشريعية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة السابقة، مؤكداً على أن الاقتصاد المصري اقتصاد حر قائم على آليات السوق والمساواة بين جميع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب مستعرضاً تعديلات قانون الاستثمار التي صدرت بقرار بقانون رقم 17 خلال شهر مارس 2015 ولائحته التنفيذية التي صدرت خلال شهر يوليو 2015.
وشدد خلال لقاءه بآلمير بروك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، على اهمية التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية مثل مؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي لتنفيذ نظام الشباك الواحد الذي يهدف إلى تأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي من خلال شباك واحد وذلك للقضاء على البيروقراطية وتخفيض الوقت اللازم لإصدار تلك التراخيص، مؤكداً أن عملية تأسيس الشركات تتم خلال 72 ساعة كما يمكن تأسيس الشركات خلال ساعتين من خلال خدمة المسار السريع لتأسيس الشركات ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للتيسير على المستثمرين.

واشار سالمان الى ان برنامج الإصلاح الاقتصادي بدء ينعكس على المؤشرات الاستثمارية والاقتصادية حيث ارتفع معدل تأسيس الشركات ليقترب من 1000 شركة شهرياً مقارنة بعدد 470 شركة شهرياً قبل عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وبعدد 860 شركة شهرياً بعد عقد المؤتمر في مارس 2015.
وأكد وزير الاستثمار أن مصر لديها رؤية وخطة طويلة الأجل حتى 2030 واستعرض أهم ملامحها الاستثمارية والاقتصادية والتي تهدف لخفض معدل البطالة ليصل إلى 5% مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
واوضح ان السوق المصري سوق واعد لما له من نفاذ على أسواق عديدة من خلال الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية مع العديد من الدول، بالإضافة إلى تبني الدولة لعدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية محور قناة السويس، وتطوير الموانئ مثل شرق بورسعيد وتطوير السكك الحديدية.