المشهد الاقتصادي: ارتفاع التضخم.. وتراجع النمو.. وزيادة البطالة
انعكست مؤشرات المشهد الاقتصادي في معدلات تضخم مرتفعة تتراوح فى المتوسط بين ١١ %- ١٠%، وتراجع في معـدلات النمـوالاقتصادي إلى حدود ٢%، وهو ما أدى الى زيادة معدلات البطالة لتسجل ما بين ١٤ %- ١٣%، وترتفع هذه المعدلات عن ٢٥% بين الشباب في الفئة العمرية من ١٦ – ٢٥ سنة.
وارتفع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة ليصل إلى ١٣,٧% في العام الماضي ٢٠١٣/٢٠١٢، ومن المنتظر أن يقارب ١٢% خـلال عام ٢٠١٤/٢٠١٣ في أحسن الأحوال، مثقلاً بفاتورتين كبيرتين للأجور والدعم، ومع ذلك لم ينعكس أثرهما بالصورة المرجوة على معدلات الفقر أو تحسن الأحوال المعيشية للمواطن بصورة مرضية.
وفى حالة حساب العجز الهيكلى (أى باستبعاد الإيرادات والنفقـات غيـرالمتكررة) فإن نسبة العجز خلال ٢٠١٤/٢٠١٣ كانت لتـسجل ١٥٫٨%من الناتج المحلى، وهو أمر بدأت الحكومة بالفعل فى اتخـاذ إجـراءات هيكلية للسيطرة عليه ومن أهمها إجراءات ضريبية تشمل تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وقـرار رئـيس الجمهوريـة بقانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٤ لإقرار ضريبة مؤقتة لمدة ثـلاث سـنوات بنسبة ٥% على الدخول والأرباح أعلى من ١ مليون جنيه.
وكذلك إعداد مجموعة تعديلات تشريعية أخرى فى قانون الضريبة على الدخل تهـدف لتوسيع القاعدة الضريبية وعدالتها وزيادة مـوارد الدولـة مـن خـلال تخضيع صافى الأرباح السنوية المحققة عن ناتج التعامل علـى الأوراق ا لمقيدة بالبورصة المصرية وكذلك توزيعات الأرباح، ويصاحبها فـى ذات الوقت إلغاء لضريبة الإضافة المقررة على بعض التعاملات الاقتـصادية وكذلك إلغاء ضريبة الدمغة واحد فى الألف على التعـاملات بالبورصـة.
وتستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهـزة الموازنة العامة للدولة من نحو ٩٣,٦% من الناتج المحلى كمتوقع لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ إلى ما بين ٨٥-٨٠% مع حلـول عـام ٢٠١٧/٢٠١٦
أخذاً فى الإعتبار تنفيذ الإستحقاقات الدستورية فـى زيـادة مخصـصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وفي نفس الوقت توجد عدة ملفات سيتعين التعامل معها على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها؛ إصلاح منظومة المعاشات، وفض التـشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة من خلال إطار مؤسسي متطور، لإتخاذ الإجـراءات التـشريعية والمؤسـسية لتحـسين منـاخ الإستثمار .
