"الضغوط الخارجية" تحاصر البنك المركزي المصري

واجهت الاحتياطات الرسمية في البنك المركزي المصري بعض الضغوطات خلال الأشهر الأخيرة على الرغم من وجود المساعدات المالية المقدمة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي على هيئة ودائع بقيمة 6 مليارات دولار في أبريل 2015.

وخفض رصيد العملات الأجنبية الـ4 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 12.993 مليار دولار، ما يعادل 101.7 مليار جنيه بنهاية يناير 2016، مقابل 13.041 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، ما يعادل نحو 102 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.

وكان البنك المركزي أعلن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 16.477 مليار دولار بنهاية يناير 2016، مقابل 16.445 بنهاية شهر ديسمبر 2015، بارتفاع قدره نحو 32 مليون دولار.

ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

وقد استقرت الاحتياطات عند 16.4 مليار دولار بحلول نهاية شهر نوفمبر من عام 2015،ومع بلوغها ما يساوي قيمة 3.2 أشهر من الواردات فإنها قريبة من الحد الأدنى المقترح من قبل صندوق النقد الدولي، وقد سمح البنك المصري المركزي بتراجع الجنيه امام الدولار عدة مرات في فبراير ويوليو ومن ثم أكتوبر خلال عام 2015 للتخفيف من الضغوطات وتسهيل الحصول على العملة الأجنبية.

وعُكس هذا التراجع لاحقًا بعد بضعة أسابيع في خطوة من المفترض أن تساهم في الحد من تراجع العملة، وقد تراجع الجنيه المصري أمام الدولار حتى اواخر نوفمبر 2015 بواقع 8.7٪ وبواقع 0.3٪ للجنيه الموزون تجاريًا، ولا يزال السوق غير الرسمية للجنيه نشطًا حيث يتداول الجنيه بزيادة تتراوح بين 4٪ إلى 5٪ عن المعدل الرسمي (أو 8.15 إلى 8.25 جنيه مصري امام الدولار الأميركي) وذلك حسب مصادر صحفية.

ومن أهم التحديات التي تقف اما البنك المركزي هي محاولة التحكم بالضغوطات الخارجية على الجنيه دون التسبب بتراجع العملة بشكل سريع، فقد كانت سياسة البنك المركزي التابعة للمحافظ السابق هشام رامز تقوم على الحفاظ على القوانين الرأسمالية وسهولة الحصول على العملة الأجنبية من خلال مناقصات دورية منذ بداية عام 2013.

وتعرضت تلك السياسيات للانتقاد لما تسببت به من تراجع كبير في العملة الأجنبية والتأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي، وليس من المؤكد ما إذا سيستمر المحافظ الجديد طارق عامر على السياسة ذاتها أو سيغيرها بأي طريقة والذي قد تسلم المنصب في نوفمبر من العام 2015.