مستثمرون: سياسة "تغيير الوجوه" وراء الانهيار الاقتصادي بمصر

طالب مستثمرون وصناع بضرورة الإلتفات للهياكل والأنظمة الإدارية بالوزارات والهيئات التنفيذية لا سيما بوزارات المجموعة الاقتصادية لما في ذلك من تهيئة للمناخ لذوي الكفاءات والقدرات على المضي قدماً ببرامج وسياسات الإصلاح.
وأكدوا أن تغير الأشخاص دون السياسات خلال الفترة الماضية لم يسفر عنه حسم مشاكل وعقبات الاقتصاد والصناعة في مصر، واخفقت المجموعة بمختلف وزراتها في تحسين مناخ الاستثمار لما هو مأمول له.
وأشار المستثمرون إلى أنه وبالتزامن مع قرب عرض الحكومة لبرنامجها على البرلمان فيجب أن يتم التخلي عن سياسات "تغير الوجوه" في حالة الإخفاق، مع ضرورة وجود سياسات واضحة ومرتبطة ببرنامج زمني محدد ملزم للحكومة تنفيذه.

من جانبه قال المهندس، بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن وجود بعض الوزراء في مناصبهم طوال فترة وزارتي محلب وإسماعيل لا يجب أن يكون ميعار في طرح تجديد الثقة بهم، مشيراً إلى أن المجموعة الاقتصادية تحديداً يجب أن تقيم وفق المتغيرات التي طرأت على الميزان التجاري وميزان المدفوعات وقدرة المجموعة على تحسين أوضاعهما.

وأضاف أن المجموعة الاقتصادية تدير الملف الأكثر أهمية والذي يمس عموم الشعب، في ظل مرور مصر بمرحلة حساسة للغاية بالتزامن، خاصة أن الرئيس وعد المواطنين ببدء استشعار التغير الاقتصادي وتحسن الأحوال بعد سنتين، وهو الوعد الذي قرب موعده، مضيفاً أن هذا الوعد تحدي كبير أمام المجموعة.

وأشار إلى أن مصر تواجه مشكلة كبيرة بميزان المدفوعات، وهو ما يطرح تساؤل حول جدوى ومدى دراسة القرارات التي تتخذها المجموعة الاقتصادية وما إذا كانت تؤدي لضبط الميزان أو تؤدي لنتائج عكسية، مضيفاً أن هذه هي المعايير التي يجب أن تقيم المجموعة بناءً عليها.

وأكد أهمية وجود آلية لتطبيق البرامج والاستراتيجيات التي ستستعرضها الوزارات والحكومة جمعاء أمام البرلمان حتى لا تتوقف عند كونها مجرد نوايا أو وعود، متابعاً أن تغير أشخاص الوزراء لن يكون هو الحل خلال المرحلة المقبلة إذ يجب الإلتفات للهياكل لإدارية للوزارات والهيئات التابعة لها.

وأردف أن الأنظمة والهياكل الإدارية داخل الوزارات تعاني من مشاكل كبيرة أبرزها تشابك الاختصاصات التي تعيق الكفاءات من أداء عملهم على النحو المطلوب مهما كانت قدرتهم، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لتحسين أنظمة العمل خاصة أن مصر غنية بالأفراد من ذوي الكفاءات.

وأستطرد: "لا يمكن لشخص متميز أن يعمل داخل نظام فشل وإلا يعد إنتحاراً، ولا يجب أن نواصل استخدام شماعة الأفراد بينما يجب أن نواجه الأنظمة التنفيذية على مستوى الوزارات".

وأعتبر أهم الوزارات داخل المجموعة الاقتصادية هي وزارة التجارة والصناعة لأنها تمثل كفتي الميزان التجاري، مؤكداً ضرورة تعديل النظام والهيكل الذي تدار بهم الوزارة حتى يتمكن أي شخص من القيام بمهامه سواء كان المهندس طارق قابيل الوزير الحالي أو غيره، مضيفاً أن قابيل وزير متميز لكنه مظلوم.

ولفت إلى أن عمل الوزير مهمة تنفيذية يجب أن تشتمل على مهام قائد المنصب لينطلق، لا أن يتولى المنصب شخص ما وسط نظاماً مهلهلاً على أن يبدأ بإصلاح النظام قبل أن يقود المنظومة كاملة ما يصعب عليه تحقيق نتائج، مطالباً وجود تحرك مجتمعي لتعديل أنظمة وهياكل الوزارات.

فيما قال، محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن تغير الأشخاص لن يحدث فارق في الأوضاع الاقتصادية والمناخ الاستثماري، مؤكداً ان المهم هو تحديد السياسات لا الأشخاص وأهم ما في الأمر هو تحديد استراتيجية الدولة العامة التي تلزم المسئولين بتنفيذ مهام معينة خلال فترة زمنية محددة.

وأضاف أن كل حكومة جديدة "تبدأ من أول السطر" هادمة كل ما مضى، مشيراً إلى التخبط الواضح الذي عانى منه المستثمرين فيما يتعلق بترخيص الأراضي ومنح ولايته مرة للتنمية الصناعية ومرة للعمرانية وأخرى للاستثمار، مضيفاً أنه لا يوجد توضيح للمهام ولا فصل بين السلطات.

وتابع: "الصناعة المصري في محط تجارب وهو أمر غير مقبول في الوقت الحالي، وأتمنى أن يكلف الرئيس السيسي الحكومة ببرنامج زمني، كأن يطالبهم بإنهاء عقبات الاستثمار في مصر خلال 6 أشهر".