قطاع "الأعمال العام".. تحدى الاستثمار الأكبر

ارتفع حجم التوقعات والتطلعات بعد اختيار اشرف سالمان وزير للاستثمار والذى يعتبر كما شبهه بعض المستثمرين "ابن سوق المال" الا انه وبعد مضى عام ونص على توليه مقاليد مقعد الاستثمار سواء خلال فترة وزارة المهندس ابراهيم محلب والمهندس شريف اسماعيل وحتى الان

مر سالمان بعدد من الاختبارات الهامة فى مقدمتها التنسيق لمشروعات مؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ والتى تم خلاله توقيع اتفاقيات بما يعادل 182 مليار دولار والتى سبقتها بايام اختبار اخر اصعب وهو قانون الاستثمار الموحد الذى اوشك ان يتم عامه الاول و مازال يعانى من تعديلات لم تقر بعد سواء فيما يخص المناطق الحرة او الشباك الواحد او حل مشاكل المستثمرين .

وعلى الرغم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة النهوض بقطاع الاعمال وسرعة معالجة مشاكله لتعظيم الاستفادة من شركاته ومواصلة العمل علي إعادة هيكلتها وتطويرها من أجل أن تحقق أرباحا, مع المضي قدما في إجراءات الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتلك الشركات وتحويلها إلي قطاعات منتجة تساهم بفاعلية في تحسين جودة المنتج الا ان هناك العديد من المشكلات المزمنة التى تقف حجرة عثرة امام النهوض بالقطاع و إعادة هيكلة شركاته

وجاء فى مقدمة العقبات الشركات العائدة من الخصخصة امثال عمر افندى خاصة أن الشركة منذ عودتها إلى الدولة بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد البيع واستلام الدولة لها قبل 4 سنوات لم تشهد للأسف تحركاً إيجابياً ملموساً ونشاطاً ملحوظاً وأن أغلب خطط تشغيل الشركة أصبحت مرهونة بسداد المديونيات المعلقة عليها والتى تجاوزت وفقاً لأحدث الإحصائيات نحو مليار جنيه.

وكانت الشركة قد أعدت خطة للمشاركات فى بعض الفروع الرئيسية ولكنها توقفت خوفاً من صدور أحكام بالحجز على أى من فروع الشركة وفاءً للمديونيات خاصة أن هناك عدة قضايا مرفوعة على الشركة للمطالبة بهذه المديونيات منها نحو 600 مليون جنيه للبنوك والموردين وجهات سيادية.

كذلك طنطا للكتان والتى دخلت الشركة القابضة الكيماوية، عدة مراحل من المفاوضات مع المستثمر السعودى عبداللاه الكحكى، لإنهاء أزمة شركة «طنطا للكتان»، التى سبق أن اشتراها وصدر حكم قضائى بعودتها للدولة وتجنباً للدخول فى نزاعات تحكيم دولى حاولت الشركة التفاوض مع المستثمر السعودى على أساس تحديد مبلغ مقابل التسوية بعد أن أعلن الكحكى عدم رغبته فى استرداد الشركة.

ولكن المستثمر السعودى قدم رقماً مبالغاً فيه للمطالبة بتسوية الأمر بدأ بطلب من 500 إلى 600 مليون جنيه معللاً ذلك بأن هذا حق شركته وتحقيقاً لمنطوق حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع الشركة وتسوية أمرها مع المستثمر ولكن الواقع يؤكد أنه كان قد دفع 83 مليون جنيه ثمناً للشركة فى مقابل تحمل الدولة لسداد 22 مليون جنيه تكلفة خروج العمالة على المعاش المبكر هذا بالاضافة الى الخسائر المزمنة التى باتت تهدد تواجد شركات الاعمال الاخرى فى مقدمتها القومية للاسمنت ومشاكل شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب.

ورغم تصريحات سالمان المستمرة بوجود خطة لاعادة هيكلة القطاع متضمنة مشروعا لاستغلال كافة الأصول الموجودة بكل شركة مع وضع خطة لتصريف المخزون الراكد والمخزون بطيء الحركة دون التطرق لاى عمليات بيع، التى ارتبطت لدى المصريين ببرنامج الخصخصه "203 لسنة 1991"، والذى تكبد الاقتصاد المصرى على اثره خسائر تعدت المليارات دون محاسبة اى مسئول ليخرج سالمان بقرار انشاء لجنة لحصر اصول شركات قطاع الاعمال العام ممثل فيها شركات قطاع الاعمال العام لحصر الاصول ووضع خطة لكيفية التصرف مع احتمال الاستغناء عن بعض الاصول خاصة للشركات الخاسرة لتسديد مديونياتها او حتى بيعها او الدخول ببعضها فى شراكة مع شركات الاعمال الاخرى " خصخصة بثوب جديد".

وعلى صعيد آخر، يواجه سالمان أزمة الهيكلة الادارية سواء فيما يخص شركات قطاع الاعمال العام التى عانت لسنوات من تشوه الهيكل الادارى واختفاء الجيل الثانى وعدم تأهيل كوادرها ليبدأ من توليه الوزارة بإعادة اكتشاف مركز اعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار ليتم خلق وتدريب قيادات الاعمال العام الا الامر سيحتاج باجماع اراء الخبراء من 4 الى 5 سنوات حتى يتم معالجة الخلل خاصة مع ارتفاع اعمال القيادات.

الأمر الذى سيواجهه قريبا أيضا مع خروج علاء عمر المدير التنفيذى لهيئة الاستثمار للمعاش بنهاية مايو 2016 حيث اكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار ان هناك فجوة عمرية بين الجيل الحالى من رؤساء القطاعات والجيل الذى يليه تقدر بـ15 سنة على الاقل "سنوات خبرة".