بنك مصر: وفرنا مع البنك الأهلي أكثر من 5 مليارات دولار في 3 أشهر
قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد إن مصرفه والبنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي وفرا أكثر من خمسة مليارات دولار على مدى ثلاثة أشهر حتى نهاية يناير لتغطية الواردات.
وفي مقابلة مع رويترز الليلة الماضية على هامش مؤتمر بمناسبة توقيع قرض بين بنك مصر والبنك الأهلي مع إحدى الشركات العقارية قال الاتربي "بنك مصر والبنك الأهلي فتحا معا في الثلاثة أشهر الماضية اعتمادات ومستندات تزيد عن خمسة مليارات دولار."
كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال في نهاية ديسمبر : إن المركزي قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية.
ويعطي البنك المركزي الأولوية لاستيراد السلع الأساسية، وسعى خلال الشهور الماضية لتوفير العملة الصعبة بهدف الإفراج عن سلع كانت محتجزة في الموانئ بسبب أزمة الدولار التي تعوق الواردات.
وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل في ذلك.
وقال الاتربي لرويترز إن مصرفه "يدرس إصدار سندات في السوق العالمي لتعزيز الموارد الدولارية للبنك."
ولم يخض الاتربي في أي تفاصيل عن التوقيت أو الحجم المزمع للسندات.
وفي حال إصدار السندات سيكون هذا هو الخروج الثاني لمصر إلى السندات العالمية بعد أن باعت الحكومة المصرية سندات دولية في يونيو حزيران بقيمة 1.5 مليار دولار في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.
وأبلغ الاتربي رويترز أن مصرفه سيحصل "هذا الشهر" على قرض بقيمة 100 مليون دولار تم توقيع اتفاقه مع مصرف التنمية الصيني في يناير.
وقال "القرض موجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة."
وأطلق السيسي الشهر الماضي مبادرة يقوم من خلالها القطاع المصرفي بضخ 200 مليار جنيه مصري (25 مليار دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات وذلك في أحدث مسعى لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
ونما الاقتصاد المصري بنحو 4.2 في المئة خلال السنة المالية الماضية وتتوقع الحكومة نموا بين خمسة بالمئة وخمسة ونصف بالمئة في 2015-2016.
