رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إسلام بحيري" للقاضي : يجوز الاستغناء عن علم الحديث

إسلام بحيري
إسلام بحيري

استمعت محكمة جنح مستأنف الجمالية، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الثلاثاء، خلال نظر ثاني جلسات استشكال الباحث إسلام بحيري، على حكم حبسه عامًا، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، للمحامي جميل سعيد، دفاع المتهم، الذي استهل مرافعته بتلاوة آيات من كتاب الله.

ودفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر بالبراءة مضيفًا أن موكله لم يزدري الدين لأنه لم يتعرض للمولي عز وجل ولا الرسل والكتاب والعقيدة وهي ثوابت الدين .

واستشهد بحيثيات براءته من خلال كونه تعرض لبعض الأئمة بالنقد الشديد، وتساءل مستنكرًا عن كيفية تجديد الخطاب الديني دون التعرض لفكر الأئمة، وقدم حافظة مستندات تحتوي على مذكرة النقض ودعوى المحكمة الدستورية العليا للفصل في تعارض الحكمين الصادرين أحدهما بالبراءة والآخر بالحبس.

وفي السياق ذاته، سمحت المحكمة للباحث إسلام بحيرى بالحديث بعد طلبه والذي تحدث قائلاً: "إنه خريج كلية الحقوق وحاصل على ليسانس وذلك عقب سؤال القاضي له مضيفًا أنه لم يعلم خلال نظر معارضته وجوب حضوره الجلسات.

وتابع " إسلام" أن علم الحديث هو علم وضعي مثل باقي العلوم ويجوز الاستغناء عنه تماما لو خالف الواقع وبرر سبب أن علم الحديث وضعي لأنه جاء بعد وفاة الرسول.

كما تحدث عن الجهاد وإباحته في كتب "ابن تيمية" مضيفًا أن وزارة التربية والتعليم غيرت بعض العبارات في كتب التاريخ من الغزو الإسلامي إلى الفتح الإسلامي ثم استكمل حديثه في شرح آية "إن الله لا يحب المعتدين ".

فسأله القاضي عن دراسته للغة العربية قائلًا :" إن علم الاجتهاد في الدين يتطلب تخصصا ووعيا بقواعد اللغة وعلومها".

يذكر أن الجلسة شهدت حضور والد ووالدة البحيرى وعدد من الفتيات المؤيدات له.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد صبحي بعضوية علي شرف الدين، إبراهيم أبو المكارم، حضور محمد وجيه، مدير النيابة وأمانة سر أحمد العصره.

كانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قد قررت بالجلسة السابقة إحالة نظر الاستشكال المقدم من المستشار جميل سعيد دفاع إسلام بحيرى لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله مؤخرا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته فى قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامى، لدائرة مغايرة بسبب طلب بحيرى رد هيئة المحكمة.