تحية لقواتنا المسلحة وشرطتنا..وبئساً للمفسدين

... فتحية من القلب لأبطال مصر المخلصين.. وتحية خاصة لشهداء الوطن الذين دفعوا حياتهم على الحدود وداخل البلاد ثمنا لوجونا اليوم آمنين مطمئنين فى بيوتنا وأعمالنا.

ثانياً..لفت انتباهى واقعتان حدثتا فى مملكة السويد..وهى من الدول الاسكندنافية الراقية سواء فى سلوك شعبها أو رفاهيته أو مكانتها الدولية ..وقد سبق لى أن قضيت أجمل سنوات عمرى فى هذه الأرض «الجميلة» لمدة عام تقريباً منذ ما يقرب من الــ «27» عاماً.. الواقعة الأولى هى أن النائب العام السويدى المتخصص فى مكافحة الفساد بدأ تحقيقاً حول شقة فى العاصمة «استوكهولم» استأجرتها وزيرة خارجية بلاده وتدعى «مارغوت فالستروم»..والتى حصلت عليها من نقابة عمال البلديات «كوميونال»..وأكدت التحقيقات التى أُجريت معها أن هناك شبهة فى تجاوز دورها بقائمة الانتظار للحصول على الشقة !!.

الواقعة الثانية تخص وزيرة سويدية أخرى ُتدعى «مونا سالين» التى اضطرت إلى تقديم استقالتها بعد أن أدانها قضاء بلادها بملء خزان سيارتها بنزين بـما يعادل 60 دولاراً أمريكيا على حساب الدولة.. ورغم انها سددت هذا المبلغ فى اليوم الثانى للواقعة.. وبعد أن أكدت فى التحقيقات التى أُجريت معها أنها استخدمت بطاقتها الحكومية لمرة واحدة بسبب نسيانها بطاقتها الخاصة .. إلاأن القانون السويدى اعتبر تصرفها نوعا من استغلال المال العام.. الأمر الذى صاحبه إقدام الوزيرة على تقديم استقالتها !!.وهذا يجعلنى أناشد أجهزة الدولة الرقابية الستة بأن يتحركوا الآن وليس بعد..جنبا إلى جنب بجوار الرئيس لمواجهة الفساد الذى استشرى فى جميع مؤسسات الدولة.. وأن يقدموا الفاسدين إلى العدالة حتى ينالوا العقاب الرادع الذى يتناسب وحجم جرائمهم بحق الشعب.

ولأن قضايا الفساد –من وجهة نظرى وكثيرين غيرى- لا يجب أن تسقط بالتقادم..ولأن مصر تعرضت للنهب والسرقة والتجريف والبلطجة السياسية والفنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأمنية طوال العقود الأخيرة على يد عصابات مازال بعض عناصرها موجودة فى مؤسسات الدولة لحماية اللصوص الكبار..فإننى أوصى بفتح ملفات مهمة لايجب إغفالها أكثر منذلك..أهمها: اغتصاب اللصوص ملايين الأفدنة تحت سمع وبصر جميع أجهزة الدولة المعنية - رقابية وغير رقابية- بهذا الأمر بتراب الفلوس ليتم تسقيعها وتقسيمها وبناؤها وبيعها بالمليارات.. وملف الآثار الذى تركته الدولة حكرا على وزارة الآثار دون حسيب أو رقيب..وكم طالبت بتكوين لجنة من الخبراء المختصين لحصر آثارنا «المهملة» فى المخارن والمعارض والمتاحف لمعرفة الأصل منها من المزيف.. فضلا القطع النادرة التى هربتها مافيا الآثار إلى الخارج..لكن لا أحد يسمع ولا أحد يهتم !!..وملف المعونات الخارجية التى دخلت مصر منذ اتفاقية كامب ديفيد وحتى 25 يباير 2011..وملف البترول وما أدراكم ما البترول..بالإضافة إلى ملفات أخرى مثل: الصحة والبيئة والثقافة والحد الأقصى والصناعة والاحتكار و....

ليه أنا بقول الكلام ده .. لأن الرئيس عبد الفتاح كلف أعضاء «اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد» بإنشاء بنك معلومات لرصد فساد الفاسدين فى قطاع الدولة..وفى سياق هذا الخبر أكدت وسائل الإعلام أن هذه اللجنة فى طريقها للاجتماع خلال أيام من الآن لبحث آليات إنشاء هذا البنك الذى سيضم ممثلين مدنيين من الجمعيات والمنظمات المهتمة بكشف الفساد وتتبعه.. طبعا ده كلام جميل جدا..والأجمل منه هو ما قرأناه مؤخراً عن توقيع 300 نائب من مجلس النواب على إنشاء لجنة لــ «مكافحة الفساد فى قطاعات بعينها فى الدولة».. وكم أسعدنى جدا بعد كشف واقعة فساد وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال و«المشهلاتى» محمد فودة ورجل الأعمال أيمن الجميل فى الاستيلاء على 2500 فدان فى وادى النطرون.. قيام مباحث الأموال العامة بالقبض على 12 مهندسًا بالهيئة العامة للتنمية الزراعية تأكد تورطهم فى تزوير ملفات 85 فدانًا من أراضى الدولة بقيمة 2 مليار جنيه لصالح مستثمرين..وليت مباحث الأموال العامة تقتح ملف الــ «26» ألف فدان من أرض العياط التى استولت عليها الشركة المصرية-الكويتية بالمخالفة للقانون..وملف أرض لسان الوزراء التى ابتلعها مجموعة من رجال النظام الأسبق بمساعدة أحد محافظى الإسماعيلية السابقين. نضيف إلى ما سبق ملف أموال الصناديق الخاصة التى تجاوز اجماليها التريليون جنيه.. والتى يستفيد منها عدد من اللصوص الذين يحاربون حتى لا يتم إخضاعها لأجهزة الدولة.. وأذكر أن د. سمير صبرى-المحامى- سبق وأقام دعوى يطالب فيها بإصدار قرار يضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة للدولة..موضحا أسبابه بأن «المفسدين تعمدوا إصدار قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج هذه الموازنة وبعيداً عن الأجهزة الرقابية».. وهذا ما أكده الجهاز المركزى للمحاسبات.... طيب «الاستهبال» ده كانت نتيجته إيه؟؟.. نتيجته الطبيعية أنه أتاح الفرصة لأصحاب الضمائر «الخربة» بسرقة أموال الشعب بطرق مقننة !!..ولم لا وقد قرأنا عن وجود 76 صندوقاً خاصاً فى جامعة واحدة يتقاضى رئيسها نسبة من إجمالى إيراداتها تصل إلى المليون جنيه شهرياً !!.. طبعا دى جامعة واحدة من ضمن 23 جامعة ..ناهيك عزيزى القارئ عن صناديق المحافظات والوزارات و...!!..والسؤال: ما سبب تقاعس الدولة فى السيطرة على هذه الأموال قبل أن تبتلعها «الحيتان» فى توزيع المكافآت والحوافز والبدلات وتشغيل المستشارين المختارين على سبيل المجاملة وشراء الهدايا والسيارات وسداد فواتير المحمول والإعلانات والمنح ومصروفات الضيافة ؟؟!!.