"الإحصاء": محافظات الريف تستحوذ على النسبة الأكبر من العمالة بالاقتصاد السري.. والوجه القبلي في المرتبة الأولى بنسبة 53% .. وذكور الصعيد يعتبرونه مصدر العمل الأول

علي الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية توضح حجم أعمال الإقتصاد الموازي إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء كشف عن تقديرات حول حجم العمالة بالقطاع الخاص خارج المنشآت وذلك وفقا لبيانات بحث القوي العاملة الربع الثاني للعام 2014-2015 (ابريل - مايو- يونيو 2015) الذي تم إجراؤه علي عينة تضم ما يقرب من 21 الف و 221  أسرة.

 

وأشار الجهاز إلي أن إجمالي نسبة العاملين في القطاع الخاص خارج المنشآت علي مستوي الجمهورية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 30.1% فيما جاءت نسبة العاملين في القطاع الحكومي الأعلي بـ 33.1% ، يليها القطاع الخاص داخل المنشآت"الرسمي" بنسبة 28.3%، بينما تذيل القطاع العام و الاستثماري قائمة القطاعات من حيث إلتحاق العمالة بها بنسبة 6.8%، 2.3% بالترتيب، وذلك بإجمالي 15446 عامل منهم  12861 ذكور و 2585 إناث.

 

وبلغت نسبة الذكور العاملين في القطاع غير الرسمي الأعلي علي مستوي الجمهورية بنسبة 35.5% ، مقابل 29.4% للقطاع الخاص الرسمي، و26.1% للقطاع الحكومي، و 5.9% للعام ، و 2.5% للاستثماري، و 0.7% للقطاعات الأخري.

 

فيما تدنت نسبة الإناث العاملة في القطاع غير الرسمي الي 3.4% ، مقابل 68.1% بالقطاع الحكومي، و 22.9% بالقطاع الخاص الرسمي، و 2.6% للعام، و 3.2% للاستثماري، و1.1% للقطاعات الأخري.

 

وتصدرت المحافظات الريفية قائمة المحافظات الأعلي نسبة عمالة في القطاع غير الرسمي، حيث جاءت نسبة العمالة في القطاع الخاص خارج المنشآت في ريف الوجه القبلي في المرتبة الأولي بين أقاليم الجمهورية بنسبة 52.9% من إجمالي عينة 3518 فرد منهم 3265 ذكور و 253 إناث، يليه القطاع الحكومي بنسبة 26.4% ، ثم الخاص داخل المنشآت بنسبة 15.9%.

وبلغت نسبة الذكور العاملين في القطاع الخاص خارج المنشآت 56.5% ، مقابل 5.9% من الإناث في ريف الوجه القبلي.

 

وجاء ريف الوجه البحري في المرتبة الثانية من حيث العمالة بالقطاع غير الرسمي بنسبة 33.5%، فيما بلغت نسبة العمالة بالقطاع الحكومي 37.4% ، و20.9 % للقطاع الخاص داخل المنشآت، و 5.1% للعام، و 0.3% للاستثماري.

 

ويأتي ريف محافظات الحدود في المرتبة الثالثة بنسبة 30.1% للعاملين بالقطاع الخاص خارج المنشآت، من إجمالي 99 فرد منهم 83 ذكور و 16 إناث، حيث يعمل غالبية الذكور في القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة 35.8%، وفي المقابل تعمل الإناث في القطاع الحكومي بنسبة 87.4%، ويأتي القطاع الحكومي في المرتبة الأولي بنسبة 54.7% للإناث و الذكور علي حد السواء.

 

وجاءت نسبة العاملين في القطاع الخاص خارج المنشآت في المرتبة الرابعة في حضر محافظات الحدود بنسبة 22% خلفا للقطاع الحكومي بنسبة 45%، ويلهما القطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 15.5% ، و 23% للخاص داخل المنشآت، والقطاع العام 6.9% ، و القطاع الاستثماري بـ 2.8% ، وذلك بإجمالي 284 فرد من 228 ذكور و 56 إناث.

 

حيث بلغت نسبة الذكور العاملين بالقطاع الخاص خارج المنشآت 27.5% وفي المقابل لا تعمل الإتاث بالقطاع الخص غير الرسمي إطلاقا و تعمل 87.5% منهن بالقطاع الحكومي.

 

وجاءت محافظات حضر الوجه القبلي في المرتبة الخامسة بنسبة 19.7% ، حيث يعمل 24.7% من الذكور في القطاع الخاص خارج المنشآت مقابل 1.5% للإناث.

 

وتعمل غالبية الإناث في ريف الوجه القبلي في القطاع الحكومي بنسبة 71.6%، بينما يعمل غالبية الذكور في القطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 40.3%.

 

وتأتي نسبة العمالة بالقطاع غير الرسمي بحضر محافظات الوجه البحري في المرتبة السادسة بين مختلف القطاعات بنسبة 18.1% ، مقابل 38.1% للقطاع الحكومي، و 34.5% للقطاع الخاص داخل المنشآت، و 6% للعام، و 2.2% للاستثماري، وذلك بإجمالي 19 96 فرد منهم 1518 ذكور و 478 إناث ، وتبلغ نسبة الذكور العاملين بالقطاع الخاص خارج المنشآت 23.4 %مقابل 1.4% للإناث .

 

وتتذيل المحافظات الحضرية قائمة المحافظات من حيث نسبة العمالة بالقطاع غير الرسمي، بنسبة 14.4% ، مقابل 45.2% للقطاع الخاص داخل المنشآت، و 27.1% في القطاع الحكومي، وذلك من إجمالي 3095 فرد منهم 2405 ذكور و 690 إناث.

 

ويعمل 18.1% من الذكور في المحافظات الحضرية في القطاع الخاص خارج المنشآت، مقابل 1.4% من الإناث يعملون أيضا في القطاع الخاص خارج المنشآت، بينما تعمل غالبيه الإناث في القطاع الحكومي بنسبة 55.1%، ويعمل الغالبية من الذكور في القطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 47.4%.

 

ويجري الجهاز المركزي لأول مرة مسح شامل و دقيق لعينة بحث القوي العاملة والتي يبلغ قوامها ما يقرب من 17 ألف أسرة  للتعرف علي  أعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمي.

 

ويتتضمن المسح 6 إستمارات تغطي 6 أنشطة تجارية ، حيث تم الإنتهاء من العمل الميداني و يتم حاليًا تفريغ البيانات من الاستمارات في جداول علي ان يعلن عن نتائج المسح بنهاية شهر فبراير المقبل.

 

و في سياق متصل، بينت دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد السرى أو ما يسمى بالاقتصاد الاسود يمثل حوالى (65%) من قيمه الأقتصاد الأبيض ويتمثل حجمه فى الزراعه بنسبه (15%) من الكلي اى ما يعادل حوالى (6,5%) من الاقتصاد الوطنى، وفى الصناعه بنسبه (35%) من حجم الاقتصاد الاسود اى يمثل (22,5%) من الاقتصاد القومى، وفى التجاره بحجم (20%) من قيمه الاقتصاد الأسود اى ما يعادل حوالى (12,5%) من قيمه الدخل القومى، وفى مجال ( الخدمات ) يمثل حوالى (5%) من القيمه الخاصه من الدخل القومى للدوله اى ما يعادل (3,25%) من قيمه الاقتصاد الأسود.

 

وفى مجال الزراعة أوضحت الدراسة أن هناك مجموعه من الافراد والعصابات تقوم بوضع يدها على الأراضى المملوكة للدوله ليقوموا بزراعتها ومن الممكن ان تكون هذه الزراعات من المواد المخدره مثل نبات الخشخاش والبانجو وخلافه من هذه النباتات وهذا النوع موجود وينتشر فى الصعيد وفى سيناء وظهر فى عام 2004 عندما تم القبض على فرعون النخيله فى أسيوط كما كان يطلق عليه وتبين انه كان يقوم بزراعه الاراضى ملك الدوله بنبات الخشخاش والبانجو.

 

أما عن قطاع التجارة فأوضحت الدراسة أنها  تمثل نسبه كبيره من الاقتصاد السرى او الاقتصاد الاسود تبلغ حوالى (20%) من قيمه الاقتصاد الاسود اى ما يقارب (12.5%) من قيمه الاقتصاد الكلى للدوله وهى تتمثل فى تجاره كل ما تنتجه مصانع بير السلم وكذلك مزارع الاقتصاد الاسود، إضافة إلى كافه المسروقات التى تتم من جميع انحاء الدوله سواء سرقات المنازل او تلك التى تتم من شركات القطاع العام أو الحكومى أو حتى شركات القطاع الخاص.