قراءة فى رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية

تابع الشعب جلسات مجلس النواب التى خصصها للموافقة على القرارات الجمهورية بقوانين التى أصدرها الرئيسان المعين والمنتخب فى غيبة البرلمان بموجب المادة 156 من الدستور التى منحت للرئيس جوازياً الاختصاص التشريعى على أن يناقشه المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد أولى جلساته ولم يكن يتصور المشرع الدستورى أن تحول ممارسة الرئيس للتشريع البرلمان من ممارسة حقه فى مناقشة القانون من حيث المبدأ ثم مناقشته مادة مادة كما تنص اللائحة والأعراف البرلمانية بسبب ضيق المدة الزمنية التى حددتها المادة 156 من الدستور والحق علينا الاعتراف أن مناقشة 340 قانون خلال 15 يوماً عملية مستحيلة فهى تستغرق فى المعتاد حوالى 10 سنوات ومع ذلك استطاع النواب إيقاف عجلة موافقون وأن يفرملوها عند مناقشة قانون الخدمة المدنية ويسقطوا كل محاولات رئيس المجلس والأحزاب السياسية وكتلة دعم الدولة معلنين احترامهم للرأى العام الرافض للقانون الذى أعدته الحكومة بعنجهية وتعال وغرور ولم تعرضه لحوار مجتمعى جاد وسعت فقط فى تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولى الراغب بشدة فى تخفيض عدد الموظفين العاملين فى الجهاز الحكومى بصرف النظر عن انضمامهم لطابور العاطلين الذى يعد قنبلة موقتة سيكون انفجارها مدمراً لاستقرار الوطن وملاحظاتنا على قانون الخدمة المدنية تتلخص فى الآتى:

أولاً غير دستورى لأنه مخالف لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص الدستورى فالقانون ينص على أن تكون المسابقات هى الوسيلة الوحيدة للتعيين فى الحكومة إلا أنه استثنى من ذلك تعيين الموظفين فى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء القانون ألغى الاختصاص الحالى للنيابة الإدارية بالتحقيق فى جميع المخالفات المالية، وذلك بأن نص على أن المخالفات المالية التى تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فيها، يشترط أن يترتب عليها ضرر مالى يتعذر اقتضاؤه وتحصيله من الموظف. وسمح فى الوقت نفسه للجهة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها مما يعنى ازدواج التحقيقات وتضارب النتائج!

القانون وضع حداً أدنى لساعات العمل 35 ساعة أسبوعياً ولكنه لم يضع حداً أقصى لساعات العمل وهذا يعطى الحق للجهات الحكومية أن تزيد ساعات العمل أكثر من 35 ساعة فى الأسبوع ولاتعطى مقابلاً مادياً للعاملين كأجر إضافى لهم نظير عملهم ساعات إضافية فوق الحد الأدنى. القانون ينص على إحالة تحديد نُظم الأجر «المتغير» بكاملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، مما قد يوجد فروقاً فى أجور العاملين فى الجهات المختلفة الذين يعملون نفس ساعات العمل وعلى نفس الدرجة الوظيفية.

ألغى القانون التعيين الوجوبى للعشرة الأوائل على الكليات على أساس أنه قرر أن يكون التعيين بالمسابقة مما يصيب الأوائل وهم ثروة مصرية بالإحباط وإلغاء التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة منح الروساء المباشرين سلطات كبيرة على الموظفين مثل توقيع الجزاء دون تحقيق خصم من الأجر يصل إلى عشرة أيام فى المرة الواحدة، وهو جزاء قاس يترتب عليه وقف الترقية لمدة ستة أشهر. ثبت القانون العلاوة عند 5% فقط دون مراعاة معدل التضخم «الذى لايقل عن 10% حسب إحصائيات الحكومة نفسها» وهذا يعنى خفض الدخل الحقيقى للموظف سنوياً!