5 محطات مر بها «قانون التظاهر»: أصدرته الجماعة تحت مسمى «حق التجمع السلمي».. والاعتراضات عليه وصلت ذروتها في عهد «منصور»
أزمة كبيرة لازال يثيرها قانون التظاهر بمختلف مسمياته التي ظهر بها تبعًا لاختلاف السلطة الحاكمة، حيث مر القانون منذ إصداره بمحطات عديدة بين التأييد والرفض، وكتب مجلس النواب أمس محطة جديدة في هذه الأزمة بعدما أعلنت الجلسة المسائية الخاصة به تأجيل مناقشة قانون التظاهر، وناقشت أكثر من 27 قانونًا آخر.
في مداخلة هاتفية له أمس، أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون التظاهر لم يُعرض على مجلس النواب؛ لأنه صدر في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت السابق، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يعرض على المجلس قبل عام، لذلك هو غير منظور.
5 محطات متتالية مر بها قانون التظاهر منذ إصداره في 27 مارس عام 2013، ترصدها "الدستور" في التقرير التالي متضمنة مرحلته الأخيرة بتأجيل النواب مناقشته لمدة عام.
"المحطة الأولى":
أولى الصور التي ظهر فيها قانون التظاهر كان عقب ثورة 25 يناير وعزل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم، وتولي المجلس العسكري حكم البلاد في مرحلة إنتقالية، وأصدار خلال هذه الفترة قانون ينظم الحق في التجمع السلمي، لكن الأمر قوبل برفض عارم، حتى رحل المجلس العسكري عن الحكم.
"المحطة الثانية":
ثم تولى الرئيس المعزول محمد مرسي إدارة البلاد، ألا أن الصمت عن صدور قانون ينظم التظاهر لم يستمر طويلًا، وصدر في صورة قانون من أجل "حماية الحق في التظاهر السلمي"، على يد مجلس شورى جماعة الإخوان، حيث أقره المجلس في 27 مارس عام 2013، والذي عَرف في أولى بنوده أن المظاهرة هي كل تجمع ثابت، أو مسيرة في مكان لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم.
كما نص القانون على ضرورة تقديم إخطار كتابي بالرغبة في تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة، قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وضرورة تحديد موعد بدأ وانتهاء وخط سير المظاهرة.
"المحطة الثالثة":
ولم تستمر قيادات جماعة الإخوان التي سيطرت على مجلس الشورى كثيرًا، بسبب قيام ثورة 30 يونيو، وعزل مرسي بعد بيان 3 يوليو، وتولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.
وأصدر منصور خلال حكمه 48 قانونًا أثارت بعضها الجدل في الساحة السياسية، كان منها قانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتحصين قرارات اللجنة في عام 2014.
وكان قانون تنظيم التظاهر هو الأكثر جدلًا على الإطلاق، حيث أصدر منصور قانون خاص بتنظيم الحق في التظاهرات السلمية، ويتيح تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة.
وشهد قانون التظاهر اعتراضات للقوى السياسية والمنظمات الحقوقية، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الأحزاب، والحركات السياسية، منها حركة 6 أبريل وحركة تمرد و حركة كفاية، فيما وافق عدد من الأحزاب على القانون.
وخرجت مظاهرات ضد قانون التظاهر، وتم القبض على الكثير من الشباب بموجب القانون، الذي يحجب التظاهر دون إذن مسبق، ووصف مركز كارتر القانون بأنه يقيد بشدة التجمعات العامة بما في ذلك الحملات الانتخابية، وأوصى بالإلغاء الفوري للقانون واطلاق سراح السجناء المحبوسين بمقتضاه.
"المحطة الرابعة":
ثم تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وصدق على قانون التظاهر وقال أنه مستمد من القوانين الغربية، ولا يمكن ترك ظاهرة التظاهر تتحول إلى أعمال عنف، وتعطيل مسيرة الوطن وتخريب للمنشآت العامة والاعتداء على الممتلكات.
وخرجت نفس الاعتراضات التي ظهرت إبان عهد الرئيس المؤقت منصور، ولكن في 17 يونيو أصدر الرئيس السيسي قرارًا بالعفو يشمل 165 شخصًا ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية بتهمة خرق قانون التظاهر.
"المحطة الخامسة":
وأمس، أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون التظاهر لم يعرض على مجلس النواب، لأنه صدر فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وأنه لا يجوز أن يعرض على المجلس قبل عام، لذلك هو غير منظور، وذلك في مداخلة هاتفية له على برنامج الحياة اليوم.
