برلماني: قانون الحق في التظاهر غير منظور بالبرلمان

أكد النائب الدكتور عفيفي كامل عفيفي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن قانون الحق في التظاهر ليس منظورا أمام اللجنة، وأن هذا القانون لا يقع في الأساس تحت مظلة المادة 156 من الدستور التي تقضي بمناقشة وإقرار القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان خلال أول 15 يوما من انعقاد المجلس.

وقال عفيفي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية -في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- "إنه وفقا للإعلان الدستوري الصادر في يوليو 2013 والذي ينقل سلطة التشريع لرئيس الجمهورية، فإن جميع ما يصدر عن الرئيس من تشريعات خلال هذه المدة هي قوانين وليست قرارات بقوانين وبالتالي فإنها تشريعات غير منظورة أمام اللجان الخاصة المشكلة حاليا، بينما ما صدر عقب إقرار الدستور في 18 يناير 2014 هي قرارات بقانون منظورة أمام اللجنة".

وأضاف عفيفي أن قانون الحق في التظاهر وجميع القوانين الصادرة منذ الإعلان الدستوري في يوليو 2013 وحتى إقرار الدستور في 18 يناير 2014 غير منظورة أمام اللجان الخاصة التي تراجع القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان وتعد تقارير بشأنها.

وأشار عفيفي إلى أن هناك اتجاهين لتعديل أو إلغاء قانون الحق في التظاهر: الأول هو انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا باعتبار وجود قضية منظورة أمامها بعدم دستوريته، والآخر هو استخدام مجلس النواب لسلطاته في تعديل أو إلغاء هذا القانون إذا أراد المجلس ذلك.