وزير الاستثمار: "إحنا عايشين في فساد"

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن هناك فسادا في مصر، لا يستطيع أحد أن ينكره، قائلا: "إحنا عايشين فيه"، متوقعا حربا قوية على الشباك الواحد لأن هناك مستفيدين من الوضع القائم البيروقراطي -على حد تعبيره.

وأضاف أنه اطلع على تجارب العديد من دول العالم التي تطبق "الشباك الواحد" وأن قناعته كانت أن هذه الفكرة ستحارب في مصر لأن هناك من يتعايش على الفساد من خلال البيروقراطية، ورغم حدوث اعتراضات كبيرة من جهات مختلفة على تطبيق الشباك الواحد إلا أنه في المقابل حدث دعم كبير له من مؤسسات الرئاسة والحكومة ومؤسسات دولية أخرى، وظهرت من هنا فكرة تطبيق الشباك الواحد الذي ينقسم إلى شقين؛ التأسيس والترخيص.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة تقليص الوقت قدر الإمكان؛ حيث تستغرق عملية التسجيل في هيئة الاستثمار ساعتين فقط، كما أن المستثمر يمكنه استخراج شهادة عدم الالتباس خلال دقيقتين بعد أن كانت تستغرق ٤٨ ساعة، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى رفع عدد الشركات التي تسجل بيناتهم من ٣٠ شركة إلى ٦٠ شركة يوميا.

وأشار إلى أن ما حدث في ٢٥ يناير ٢٠١١ حدث كبير جدا وما تلاه في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حدث أكبر وأن المكسب الذي تحقق في أعقاب هاتين الثورتين من استمرار نفس الأشخاص في مناصبهم دون تغيير هو مكسب مهم جدا خاصة وأن العرف الذي كان سائدا في مصر هو عدم بقاء المسئول في منصبه لفترات زمنية طويلة.

وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة، لمناقشة قانون الاستثمار وعدد من القرارات بقوانين المحالة للجنة لمناقشتها ودراستها وإعداد تقرير عنها، أنه كان هناك معوقات كبيرة أمام الاستثمارات مثل تعدد جهات الولاية وإصدار التراخيص، لافتا إلى أن ذلك هو ما دعا إلى إصدار ما أسميناه الشباك الواحد في إصدار التراخيص.

وتابع وزير الاستثمار: "هناك مشكلة كبيرة جدا في مصر، وهى الأراضي، حيث إننا نستغل ٦٪ فقط، ولم تعد لدينا أراضٍ زراعية أو عقارية وصناعية، وذلك يرجع لأسباب تاريخية منها تاريخي بعدم وجود مخطط للمستقبل والسبب الآخر وتعدد جهات الولاية".

وعن حوافز الاستثمار قال سالمان إنه اطلع على معدلات التنمية في جميع محافظات مصر ولاحظ أن إقليم القاهرة الكبرى يستأثر بما يتراوح بين ٤٥ إلى ٤٨٪ من معدلات الاستثمار في حين لم تتجاوز ١٢٪ في أقاليم جنوب ووسط الصعيد لذا لابد من وضع حوافز للاستثمار في هذه المحافظات.

ومن جانبه تساءل محمد مصطفى السلاب أمين سر اللجنة الاقتصادية هل لو تم رفض القرار بقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٤ الخاص سبق رأس المال ستكون له آثار سلبية بأثر رجعي، وأجابه الوزير أنه سينُتج أثرا ولكنه من مؤيدي تعديله.

وطالب محمد السلاب من وزير الاستثمار بتعديل قانون ٨ الخاص بالاستثمار المادة الخاصة بتساوي مزايا الاستثمار مشددا على ضرورة زيادة الحوافز للصناعات الكبيرة والصناعات غير الموجودة في مصر ورد وزير الاستثمار بأن هذا الاختصاص من شأن رئاسة الوزارة وطالب زيادة الحوافز لمدن صناعية أو صناعات محددة أو نسب التشغيل الأكبر لهذه المصانع.

وكانت اللجنة الاقتصادية قد وافقت على جميع القرارات التي صدرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيىسى من حيث المبدأ واستمعت أمس لوزير الاستثمار حول وجهة نظره لفلسفة وأهداف بعض القوانين.

وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان وهى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981 وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001 والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005 والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وأخيرا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.