بعد عامين ونصف من إصداره قانون التظاهر يعود لإثارة الجدل .. طارق العوضي: صدر قبل إقرار الدستور ولن يعرض على البرلمان .. والحريري : سوف أطرح تعديله.. وقنديل : سيظل العمل به ساريا

بعد اختيار رئيس المجلس والوكيلين، بدأ مجلس النواب مناقشة القوانين التي صدرت فى عهد الرئيسين السابق عدلي منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ما بعد ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن.


وتسببت مناقشة القوانين فى خلاف وحالة من الجدل بعد الحديث عن عدم مناقشة البرلمان لقانون التظاهر، فالمادة 156 من الدستور الذى أقر فى 2014 تنص على : " إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، إذا طرأ ما يستوجب ذلك، علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار ".

وتلك المادة هي التي استند عليها المجلس لمناقشة كافة القوانين التي صدرت منذ إقرار الدستور، وأثير الجدل، حول القوانين التي صدرت قبل إقرار الدستور، ومن أبرزها قانون التظاهر، وخاصة بعدما تداولت بعض وسائل الإعلام أنباء بالموافقة على هذا القانون فى لجنة التشريع التي يترأسها الدكتور بهاء أبو شقة، مساء أمس.

فيما قال المحامي طارق العوضي، مدير مركز دعم دولة القانون، إن جميع القوانين التي أصدرها الرئيس السابق عدلي منصور، ومنها قانون التظاهر لن يتم عرضها على مجلس النواب لأنها صدرت في ظل الإعلان الدستوري ٢٠١٣ والإعلان الدستوري لم يوجب عرضها على مجلس النواب.

وأضاف «العوضي»، أن قانون التظاهر صدر قبل إقرار الدستور في 18 يناير 2014، ولا تنطبق عليه نص المادة 156 من الدستور التي توجب عرض جميع القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية في غياب مجلس النواب.


وهو ما أكده النائب البرلماني هيثم الحريري، أن قانون التظاهر المُثير للجدل، لن يُعرض على مجلس النواب لمناقشته أو إبداء الرأي فيه.

وأوضح «الحريري» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن سبب عدم عرض قانون التظاهر على المجلس، أنه صدر في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور في ظل الإعلان الدستوري، وقبل الاستفتاء على الدستور الحالي.

معلنا عن نيته في التقدم بطلب تعديل مواد قانون التظاهر بناءً على توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان.

فيما قال أمين الشؤون النيابية بحزب التجمع، عبدالناصر قنديل، أن المجلس سيناقش فقط القوانين التي صدرت بعد إقرار الدستور، مشيرا إلى أن قانون التظاهر صدر قبل الاستفتاء على الدستور وإقراره، وأثناء العمل بالإعلان الدستوري.

وقال قنديل، إنه يحق لمجلس النواب المطالبة بتعديل أي قانون أو إلغائه، مؤكدا أن القوانين التي صدرت في فترة الإعلان الدستوري أصبحت قوانين سارية.