رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المركزي" يعلن التشكيل الكامل للإدارة العليا بالبنك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف البنك المركزى، اليوم الخميس، عن التشكيل الكامل للإدارة العليا، بعد ترقية 14 مسئولًا بالبنك خلال الأيام الماضية.

ويضم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزى، والمعاونة للمحافظ طارق عامر، 4 لجان تشمل..
- لجنة السياسة النقدية بعضوية الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق.
- لجنة الاستثمارات وأسواق رأس المال، برئاسة جمال نجم.
- لجنة المراجعة برئاسة مجموعة حسين.
- لجنة التطوير المصرفي برئاسة لبنى هلال.

ويضم تشكيل مجلس الإدارة، طبقًا للقرار الجمهورى رقم 428 لسنة 2015، طارق عامر، محافظًا للبنك، وجمال نجم ولبنى هلال، نائبين له، و6 أعضاء هم، شريف سامى عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزى، بصفته رئيسًا للهيئة العامة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية – محمود حسين - إضافة إلى 4 أعضاء من ذوى الخبرة هم الدكتورة هالة السعيد، خبيرًا اقتصاديًا، والمستشار يحيى الدكرورى، خبيرًا قانونيًا والدكتورة ليلى الخواجة، خبيرًا اقتصاديًا، وكمال أبو الخير، خبيرًا ماليًا واقتصاديًا.

ويشغل إيهاب قاسم، منصب وكيل المحافظ للعمليات المصرفية، والدكتورة رانيا المشاط، وكيل المحافظ لقطاع السياسة النقدية، وطارق الخولى، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية، وطارق فايد، وكيل المحافظ للرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، وخالد عثمان لدار طباعة النقد، وحامد مهران لقطاع العلاقات الخارجية وعونى لطفى وكيل محافظ مساعد للعمليات المصرفية، وعزيز الجبالى وكيل محافظ مساعد للعمليات المصرفية، وهانى عمر، لقطاع الأمن، وحسين شريف، وكيل محافظ مساعد لقطاع الرقابة الميدانية، ونجلاء إدريس، وكيل محافظ مساعد لقطاع البحوث الاقتصادية، وأحمد الجزار، وكيل محافظ مساعد لقطاع الموارد البشرية، ومحمد إبراهيم، وكيل محافظ مساعد لقطاع المراجعة الداخلية.

وقرر "عامر" أن تكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر 2015، وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003 في المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية".

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من الرئيس ونائبين و6 أعضاء، 4 سنوات قابلة للتجديد.