على مسئولية "امسك كرش".. 20 مليار جنيه فسادًا بـ"صناديق المحاجر"
كشفت حملة "امسك كرش" عن وجود صناديق خاصة في 7 محافظات، لا علم لوزارة المالية بها، وتبلغ قيمة الأموال بها 20 مليار جنيه.
وأضحت الحملة، في بيان لها، أن الصناديق خاصة بـ"المحاجر"، في محافظات "أسوان والأقصر وشمال سيناء وجنوب سيناء والجيزة والمنيا والإسكندرية" حيث تقوم إدارة المحاجر بتحصيل هذه المبالغ من المستثمرين سنويا مقابل حق الانتفاع بالمحاجر والمناجم ثم تذهب فى شكل محافظات للمحافظين وكبار المستشارين والمسئولين العاملين فى التنمية المحلية.
وأوضح البيان أن هناك مشاورات بين وزارتي المالية والتنمية المحلية لتطبيق قانون التعدين الجديد، والذى يلزم بتحصيل رسوم المحاجر وتسليمها للمالية ووقف إهدار المال العام وفقا للقانون الجديد.
وقال البيان إن الحملة حصلت على صورة من المذكرة السرية شديدة اللهجة التي أرسلتها وزارة المالية إلى وزير التنمية المحلية، والتي طالبته فيها بالضغط على المحافظين بتسليم تلك الرسوم إلى الموازنة العامة للدولة، وعدم التهرب من المسئولين التي قد تطالهم تهم إهدار المال العام إذا لم يلتزموا بذلك.
ونصت المذكرة على "التنبيه على المختصين بالمحافظات بإيداع الإيرادات المحصلة عن تفعيل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 بالحسابات المفتوحة بالبنك المركزي، مع موافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة العامة للدولة) ببيان بصفة شهرية للمحاجر والملاحات التى تم ترخيصها فى ظل هذا القانون وفقا للبيان المرفق، بالإضافة لبيان بالتراخيص القديمة القائمة قبل العمل بالقانون وتاريخ انتهائها وما تم تحصيله من يناير 2015، وحتى ديسمبر من العام نفسه، على النحو السابق إرساله من جانبكم للمحافظات، مع موافاتنا بتفاصيل المصروفات الخاصة بمشروع المناجم والمحاجر موزعة على البنود والأنواع المختصة على السن المالية 2014/2015.
وبحسب ما ذكرت حملة "امسك كرش" فإن مسئولين بوزارة المالية قالوا نصا "عشان منظلمش التنمية المحلية والمحافظين فإن خزانة الدولة تحصل على بعض الأموال من المحافظات تحت بند رسوم محاجر ولكن لا يتجاوز نصف مليار جنيه فقط، في حين أن 19.5 مليار جنيه تدخل جيوب المنتفعين بعيدا عن الدولة.
