٩ أبريل .. الحكم على "السني" أمين الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، حجز اعادة محاكمة أمين الشرطة محمد السني المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، للحكم في جلسة 9 ابريل المقبل .

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندي ونبيل مسعود وعلي جبريل، وسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل

وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة "السني"، استنادا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صورا فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود،.

وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض استندت فيها بطلان حكم الجنايات وفساده في الاستدلال قصور التسبيب، مطالبة بنقض الحكم وتحديد جلسة موضوع لمحاكمته.

والمقصود بنظر محكمة النقض لموضوع القضية، أي أنها تصدت لأوراق القضية وتحل محل محكمة الجنايات في سماع مرافعة دفاع المتهم والنيابة وشهود النفي والإثبات في حضور المتهم.

جاء ذلك بعد أن قبلت المحكمة برئاسة المستشار عبدالفتاح إسماعيل، الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.

وحضر المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي وبدأ دفاعه في الترافع لنفي التهم المنسوبة إليه وبعدها تصدر حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه.

وأحالت النيابة العامة المتهم للجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 لاتهامه بقتل المجني عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

وقالت النيابة في قرار احالتها للمتهم إنه قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميري أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميري.