"قلاش": القانون يعطي وزير العدل حق الرد

أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن الدستور يعطي مساحة من الحرية للإعلام والصحافة، لترسيخها في منظومة تشريعات، ولتعظيم فكرة المسئولية.
جاء ذلك خلال تعليق "قلاش" على قرار إحالة قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، المستشار فتحي بيومي 3 رؤساء تحرير صحف ومواقع إلكترونية إلى محكمة الجنايات، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن المستشار أحمد الزند وزير العدل، موضحاً أن حق التقاضي حق لا يمكن أن نغل يد أحد فيه.
وأضاف نقيب الصحفيين: "المستشار الزند رجل قانون والقانون يعطيه حق الرد، وإذا تقاعست عنه أي وسيلة إعلامية نشرت أي شيء يمس أحدا، فيمكن أن يفسر ذلك على أنه سوء نية، لكن نشر حق الرد يؤكد حسن النية ولا يعطي رسالة سلبية أن هناك شخصا في منصب عام يتم تحصينه ضد النقد، وإنه أكبر من أن يتعرض للمساءلة من الإعلام".
ولفت إلى أن فكرة استخدام حق التقاضي إيمانا بفلسفة تقييد حق الصحافة في نقد أي شخص عام في موقع تنفيذي هي المشكلة، قائلا "أتمنى من المسئولين أن يعلوا المصلحة العامة عن الخاصة، كما لفت إلى أن فكرة الأخبار الكاذبة تثير لدى الصحفيين شكوكا حول نية صاحب البلاغ، والتهمة ما زالت موجودة وفقا للقوانين القديمة، لكن الحبس في قضايا النشر أُلغي وفقا للدستور.
وقال النقيب إن علاقة وزير العدل بالإعلام علاقة طيبة، داعياً إلى أن يضم صوته إليه في إعمال مواد الدستور كوحدة واحدة، حتى تستطيع الصحافة أن تؤدي رسالتها ومنها إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر لأنها تغل يد الصحافة عن أداء رسالتها في النقد المشروع . وأضاف ان كثيرا من الأحكام الدستورية وتؤكد الحرص على حرية الصحافة، بما يجعلنا نتغاضى عن بعض الشطط والتجاوز إذا كان الهدف منه المصلحة العامة وليست وراءه أية أهداف شخصية، ولا أتصور أن من تعاملوا مع هذا الملف قصدوا الإساءة بشكل شخصي وليس بينهم وبين سيادة الوزير أية خصومة".