ملفات عاجلة أمام أعضاء البرلمان «3»

أشرت فى مقالين سابقين من نفس اليوم وتحت العنوان نفسه اننا سنحسن الظن فى أعضاء البرلمان الحالى بأن جميعهم جاء لتخفيف المعاناة عن المواطن المطحون بعد ثورين ضد الفساد والخيانة جنباً إلى جنب بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي..وطرحنا عشرة ملفات عن: استرداد أموالنا من الخارج والآثار والصناديق الخاصة وفساد المحليات وأراضى الدولة المنهوبة والإعلام الرسمى والبيئة والصحة والزراعة والمعونة الخارجية..وفى مقال اليوم نتطرق إلى الملف الحادى عشر عن الفن ..أو «القوة الناعمة» كما يحلو للكثيرين تسميتها، فهوبحاجة إلى وقفة جادة للقضاء على سماسرة الدراما الذين شوهوا صورة المجتمع المصرى عربياً وعالمياً.. بل وأشاعوا الفوضى وركزوا على السلبيات دون الايجابيات..وأظهروا المصريين فى أعمالهم الفنية وكأنهم مجموعات من البلطجية وتجار المخدرات والفهلوية والراقصات وبنات الليل..حدث هذا العبث فى غفلة من الزمن بعد ثورة 25 يناير 2011 ..وكأنه تخطيط متعمد أرادوا به القضاء على شباب مصر وتدمير مستقلبها.. ودعونا نقولها صراحة .. لن ينصلح حال الفن المصرى إلا بتطهيره من الشوائب التى علقت به مؤخراً وأنتجت لنا أعمالا كثيرة تشبه إلى حد كبير أفلام البورنو بواسطة تُجار اللحم الرخيص ومخرجى وكتاب وممثلى السبوبة..وارتباط أى عمل فنى مهما كانت قيمته بالأمن القومى المصرى مقارنة بسينما هووليود الأمريكية وبوليوود الهندية..وهذا لن يحدث إلا إذا كان لدينا رقابة صارمة من النقابات المعنية وكذلك الجهات الرقابية الست. الملف الثانى عشر عن الحد الأقصى للأجور رقم 63 الصادر فى الـ3 من يوليو سنة 2014 الذى دخل على ما يبدو إلى ثلاجة الأموات.. فالمعروف أن هذا القانون حدد سقفا للأجور بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريا لكل العاملين فى أجهزة ومؤسسات الحكومة والوحدات الإدارية المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية..كما أنه يسرى أيضا على الموظفين القانونيين العموميين والعمال الخاضعين للقوانين والنظم الخاصة دون أن يستثنى أحدا..لكن من الواضح-الواضح جداً- أن الحكومة ضربت بهعرض الحائط.

والسؤال الواجب طرحه فى هذا الملف الشائك : هل سيستطيع أعضاء البرلمان بمساعدة الرئيس أن يضعوا الجميع تحت مظلة هذا القانون بعد أن «فلت» منه المحظوظون فى الشركة المصرية للاتصالات الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 250 جنيها.. وكبار فى وزارة الزراعة الذين تتجاوز رواتبهم الــ150 ألفاً .. ناهيك عن الرواتب الخيالية للعاملين فى البترول والبنوك والشركات الاستثمارية وغيرهم ممن يخرجون لسانهم للمادة 27 من الدستور التى تنص على «تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات بما يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون».

وهل يستطيع البرلمان أن يطبق القانون بعد أن قوبل بعشرات الدعاوى القضائية من جهات بعينها؟..وكيف سيتعامل البرلمان مع الفتاوى التى صدرت من هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باستثناء فئات بعينها من الحد الأقصى مثل: العاملين فى بنك التعمير والإسكان والبنك المصرى لتنمية الصادرات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة والبنك الأهلى؟..وحل هذه المعضلة الآن هو بمساعدة البرلمان للحكومة فى تحصين النص الدستورى الخاص بالحد الاقصى للأجور بقانون خاص تلتزم محاكم القضاء الإدارى بتطبيقه حتى يتوافق الدستور مع القانون لا أن يكون كل منهما بمعزل عن الآخر.

الملف الثالث عشر عن فساد وزارة الثقافة وارتباطها آنذاك بالمجلس الأعلى للآثار منذ أيام فاروق حسنى عندما صرح بأن « جميع مثقفى مصر دخلوا حظيرة الوزارة».. لقد نجح «حسنى» بالفعل فى تحييد أى معارض لسياسته بشكل أو بآخر.. واليوم لن أتكلم عن عطاءات الوزارة للشركات الأمريكية وتوقيع عقود منفردة مع شركة ibm ومؤسسة «فورد»- القريبة من المخابرات الأمريكية- وغيرهما –بحسب مانشر قبل ذلك - ولن أتطرق إلى اختفاء سجلات جرد المخطوطات المهمة.. أو الفساد فى ترميم المسرح القومى والأموال التى أنفقت فيه.. ولا عن إهدار المال العام بأكاديمية الفنون التى تترأسها أحلام يونس شقيقة الفنانة إسعاد يونس.. ولا عن التجاوزات المالية فى مهرجان القاهرة السينمائى..ولا عن استئثار أصحاب الحظوة والسطوة بالمناصب القيادية بالوزارة..ولا عن نوعية الكُتب «التافهة» التى توافق عليها الجهات المعنية بطباعتها من ميزانية الدولة ..ولكنى ألقى الضوء على حالة الانحطاط الثقافى التى وصلنا إليها مؤخراً بسبب تفشى الفكر المنحل والألفاظ البذيئة التى ملأت الكتب ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى..والتى باتت تحاصرنا أينما نذهب..فى الشارع وفى الجامعات والمعاهد والمدارس والمواصلات..ناهيك عن دور العرض وما يتلفظ به الفنانون تحت زعم «الإبداع».. وهذا ما أطالب به أعضاء البرلمان فى اللجان: الثقافية والإعلامية والأمنية، أن يدرسوه جيداً ويضعوا لنا تشريعات فاعلة وقابلة للتنفيذ حتى نستعيد هويتنا التى بدات فى الاختفاء.

ودعونا نقولها بصراحة .. إن العيب –كل العيب- جاء من ترزية القوانين وحملة المباخر للأنظمة السابقة..هؤلاء الذين قاموا بسن تشريعات قانونية «سيئة السمعة» مازالت تحمى الفساد والمفسدين والفاسدين بشهادة خبراء دستوريين وقضاة ..ومن هذه القوانين: «التصالح مع لصوص المال العام مقابل جزء مما نهبوه دون توقيع عقوبة الحبس عليهم» .. وهذا يعنى زيادة معدلات الفساد بطرق مقننة تضرب مصالح الشعب فى مقتل.