سيادة الرئيس... الأسوار عالية
نعلم تماما ما تتحمله.. وهو أكثر مما كنا نتوقعه!!
الكثير من حولنا فى العالم مازال يناصبنا العداء.. بل ويعمل بكل جهد على توجيه الضربات لنا.. ونعلم أيضاً أن هناك بالداخل يتربصون بنا ويعملون بكل جهد للإضرار بنا.. كل هذا نعلمه تماماً.. وكل مواطن مصرى على يقين من ذلك...
... لكن يا سيادة الرئيس نشعر أن الأسوار عالية بيننا.. وبينك. لقد وجهنا نداءات.. وأحياناً صرخات.. الآن نوجه استغاثات قد نستطيع بها اختراق هذه الأسوار العالية!!
إننا نتعرض الآن لحملة تنكيل واسعة تقودها وزيرة التضامن وأنصارها مع وزير المالية والتخطيط والمساعدين لهما.. إنهم يطبقون علينا سياسات مستوردة.. تنهش فى لحومنا.. إننا لا نقول كلاماً مرسلاً.. أو دعايات مغرضة!!
تعلم سيادتكم أن تحويشه عمرنا بلغت حتى الآن 612 مليار جنيه.. الذين اعتدوا على أموالنا.. هم الآن فى نفس المواقع والأسماء يديرون شئوننا!! سيادة الرئيس.. 300 مليار جنيه صكوكاً غير قابلة للتداول.. 162 ملياراً اذا سالت عنهم سيكتبون تقريراً أنهم فى أمان.. كما يقولون دائماً إن أموال التأمينات آمنة..
سيادة الرئيس.. من سيكتب لسيادتكم التقرير عن 162 ملياراً هو نفسه الذى تسبب فى تبديد هذه الأموال وتحميلها على الخزانة العامة ديوناً بلا فوائد.. هم أنفسهم بأسمائهم ومواقعهم.. أى أننا أصبحنا نعيش تحت «وضع اليد» نعم يا سيادة الرئيس يحدث لنا هذا.. إن أى مسئول فى مصر لا يستطيع حتى الآن أن يتحدث عن هذا الرقم ولن يستطيع أن يبوح بأسرار توزيعه..! هذا هو ما نعيشه الآن.. لقد أصبحت أموالنا تحت السيطرة الكاملة لمن اعتدوا عليها!! سيادة الرئيس.. 100 مليار جنيه تستثمر لدى هيئة التأمينات حفنة محدودة جداً تحصل على مكافآت الأرباح.. لا أحد يعلم ماذا يحدث لأموالنا؟! سيادة الرئيس.. هناك 5 ملايين أسرة أصبحت جائعة الآن.. وزيرة التضامن نفذت تعليمات سيادتكم لها.. لكن بالعكس!! إنها تقوم الآن بتشريع قانون سرى.. يقوم بتشريعه الذين سبق وشرعوا القانون 135 الذى أسقطته ثورة 30 يونيه.. سيادة الرئيس.. لا يجوز أن نعيش الآن فى قسوة هذه الحياة ونحن نرى أموالنا يتمتع بها فئة محدودة تحت حماية وحصانة وزيرة التضامن.. إنها تستغل ما تعيشه البلاد من أوضاع سياسية وما يتعرض له الوطن من أخطار وتوجه لنا الضربات.. وهى تعلم تماماً أننا لا يمكن ان نضيف آلاماً جديدة للوطن فوق ما يعانيه من آلام!
سيادة الرئيس.. رفضت وزيرة التضامن تطبيق المادة 27 من الدستور بأن يكون لأصحاب المعاشات حد أدنى.. وهى تردد دائماً أن هذا يحتاج لأموال كثيرة غير متوافرة.. وهى تقول غير الحقيقة.. حيث إن أموالنا تقوم الوزيرة الآن بتوزيع نسبة كبيرة منها حوافز وبدلات ومكافآت وتمنح الأنصار والمؤيدين أموال الأرامل والأيتام وأصحاب المعاشات.. من يملكون هذه الأموال!!
سيادة الرئيس.. لقد نصت المادة 17 من الدستور أن أموال التأمينات هى ملك لأصحابها.. أصحاب المعاشات.. وفوائدها تعود لهم..بل نصت المادة أيضا على أن أموال التأمينات تعامل معاملة الأموال العامة فى حالة الاعتداء عليها.. سيادة الرئيس.. وزيرة التضامن منحت المادة 17 والمادة 27 من الدستور إجازة مفتوحة..إن أموالنا لم تعد تحت السيطرة لنا.. بل حولوها إلى حزمة ورق بضمان الخزانة العامة.. وفوائد أموالنا يحصل على مكافآت الأرباح أنصار الوزيرة نفسها تحت حمايتها وحصانتها.. وهى تعلم أنها بعيدة تماماً عن المساءلة.. أو حتى السؤال.. أى أنها مسئولة بلا رقابة.. وهذا لم يحدث فى التاريخ سوى فى هذا الزمن!! سيادة الرئيس.. لقد تم بيع أسهم شركة أوراسكوم. عندما كان الوطن يتغير للخطر فى ٨/٢٠١٣.. بخسائر 300 مليون جنيه هذا ما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.. دافعت وزيرة التضامن بقوة عن هذه الجريمة.. رغم أنها لم تكن وزيرة فى ذلك الوقت.. لكنها دافعت عن ذلك حتى تحمى أبرز من اعتدى على أموالنا.. وهو رئيس الصندوق الحكومى.. حيث تم تقديم معلومات مضللة عن هذه الصفقة المشبوهة.. قالوا إن الشركة نقلت نشاطها خارج البلاد.. والحقيقة أن الشركة أصلاً نشاطها خارج البلاد!!
عندما نتصدى لها تعتبر الوزيرة أننا خارج الاصطفاف الوطنى.. أى أن كل من يواجه الفساد الاسود يعتبر غير وطنى.. من هم الوطنيون إذا؟!
سيادة الرئيس.. نعلم تماماً أن أصواتنا أصبحت ممنوعة ومحظورة.. لكننا ننفذ تعليمات سيادتكم عندما قولت لنا.. قاوموا الفساد حتى وإن دخلتم السجن.. سوف نقاوم الفساد ونرحب بالسجن.. فهو أشرف لنا من خيانة هذا الوطن.. لم نكن نعلم أن الحقيقة أصبحت بهذه القسوة!!
