"العدل والتنمية" تحذر من "مافيا الذهب المصري"

طالبت منظمة "العدل والتنمية" المصرية، وزارة الصناعة والتجارة بحظر عمليات تصدير الذهب بمختلف أنواعه إلى الخارج، ومد قرار وقف تصدير الذهب حتى عام 2017، وتشديد الرقابة على التهريب والسوق السوداء ووضع رقابة مشددة على مناجم الذهب.

كما دعا المتحدث الإعلامي للمنظمة، زيدان القنائي، بتغليظ العقوبات على مهربو الذهب المصري إلى الخارج، وإصدار تشريع بشان تلك العمليات ووضع الذهب ضمن المخزون الاستراتيجي لمصر، محذرة من انتشار السوق السوداء لجمع الذهب من الأسواق المصرية وتجار الذهب، وتهريبها إلى الخارج في ظل انخفاض أسعاره عالميا.

ولفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الذهب عالميا يعود لارتفاع سعر صرف الدولار، وتصدير الذهب المصري أو تهريبه للخارج يشكل خطر كبير على المخزون الاستراتيجي للذهب المصري، في ظل سياسات مالية عالمية تتحكم بالأسعار العالمية والاقتصاد الدولي، الأمر الذي يستلزم وقف فورى لتصدير الذهب في ظل توقعات بتراجع سعر الدولار عالميا، متوقعًا أن يؤدي ذلك لارتفاع سعر الذهب مجددا.

وحذر التقرير من سياسات اقتصادية لدول كبرى لخفض أسعار الذهب عالميا، لتجميعه من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ومصر، وإيداعه باحتياطات الدول الكبرى، ثم إعادة رفع أسعاره عالميا للتحكم في الاقتصاد العالمي، حال انخفاض الدولار.