بعد تسليط "الدستور" الضوء على "فساد الصحة".. بأمر "الرئيس" الوزير يستجيب ويفتح الملفات "المسكوت عنها".. و"أزمة الأدوية" و"زيادة الإنفاق" على رأس القائمة

سلطت "الدستور" في الثلث الأخير من ديسمبر الحالي، الضوء على الكثير من ملفات الفساد في القطاع الصحي، والتي أثيرت خلال عام 2015، تحت عنوان ("الإهمال والفساد".. عنوان الصحة في 2015)، كان من بينها أزمة الدواء المصري، واختفاء أكثر من 1000 اسم تجاري من الأدوية، وكذلك ضعف الإنفاق على القطاع الصحي.

وفي استجابة سريعة من الحكومة لما أثارته "الدستور"، أعلن دكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فتحه لجميع ملفات الفساد المسكوت عنها طوال السنين السابقة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الوزير- خلال لقائه بوفد المركز المصري للحق في الدواء لمناقشة بعض القضايا والملفات الصحية- إلى أنه لن يتوانى في إبلاغ الجهات عن أي وقائع فساد.

وأكد "عماد الدين" أنه تلقى تعليمات من الرئيس بضرورة زيادة المخصص المالي لبعض الأمراض لمساعدة المرضى، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على حق الإنسان في الدواء "كحق دستوري"، ومعربا عن عدم رضاه عما وصلت إليه مستشفيات الصعيد بشكل خاص.

وصرح أن الوزارة بصدد تجهيز 250غرفة رعاية مركزة جديدة بمستشفيات الجمهورية، تكلفة السرير الواحد 155 ألف جنيه، كما أكد أن بداية الإصلاح الصحي تأتي بتطبيق قانون التأمين الصحي الذي يحدد نظام العلاج ويوحده مثل سائر دول العالم.

ولفت إلى نية الوزارة لاتخاذ خطوات قادمة لإعادة صناعة الدواء لوضعه الطبيعي، والقضاء على أزمة اختفاء الأدوية المحلية، والرقابة على تصنيعه.

وأشار إلى أنه سيدفع بعدد كبير من أمهر الأطباء بهيئة التأمين الصحى، وسيقوم بإرسال عدد منهم للتدريب بالخارج لمواكبة أحدث طرق العلاج .

وعرض الوزير تصورات الوزارة نحو انفراج مشاكل مرضى سيولة الدم، التصلب المتعدد، الثلاسيميا، والأورام عن طريق زيادة الموارد المخصصة لهم؛ حتى لا تحدث أزمات مستقبلية، وقام بحل مشاكل لعدد كبير من المرضى بالاتصال بالجهات المختصة للتخلص من الروتين .

وطلب وزير الصحة من منظمات المجتمع المدني ضرورة التكاتف مع الوزارة، والتعاون معها لتحقيق الرفاهية للمريض.