«المحسوبية والمنفعة بوزارة الثقافة».. «أبو سعده يدير القطاعات من داخل الغرف المغلقة».. و«الفنون التشكيلية تنافس على لقب التكويش»

يبدو أن ثورتي ٢٥ يناير و ٣٠ يونيه التي أقامها الشعب المصري من أجل العدالة وتكافؤ الفرص لم تمر علي وزارة الثقافة أو تشعر بها، فعلى الرغم من قيام تلك الثورتين إلا أن الثقافة تضرب بهما عرض الحائط ولم تلتفت إليهم وتسير علي خطي المحسوبية والقرابة، فما زالت الوزارة قابعة في عباية المحسوبية وأهل الثقة، ونجد في قطاعاتها العديد من الأشخاص الذين يسيطرون علي أكثر من منصب بها، رغم أنهم غير أكفاء بذلك في حين وجود بديل لهم يصلح لذلك.

تكافؤ الفرص والشفافية..
ومنذ ثورة 25 يناير مرة على تلك الوزارة العديد من الوزراء الذين يؤكدون في أولى تصريحاتهم "أن هدفهم الأول هو محاربة الفساد الإداري وتحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية"، وهو ما لم نجده حتى الآن، فالمتابع والمهتم بأحوال الثقافة في مصر يعلم مدى غياب الوعي ومفهوم العدالة لدى كافة الوزراء الذين جلسوا على كرسي الوزارة حتى يوما هذا، ما دفعنا للتساؤل أين مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص يا سيادة وزير الثقافة ؟.

الوجوه الشابة..
ولن ننزلق هنا عن مدى الأهلية والكفاءة وسيأتي دوره، ولكننا هنا نتحدث عن مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة مساحة لوجوه شابة واعدة وجديرة بمنحها فرص محترمة وحقيقة لإثبات ذاتها ولو مرة واحدة.

التحايل على القانون..
وخلال جولتنا التي نعيشها سويا في بعض قطاعات الوزارة نجد قيادات تتصرف وكأنها تُدير ممتلكات خاصة، وربما تعتقد أنها ورثتها كأحد ممتلكات العائلة الكريمة، وتكلف المقربون لهم بتولي مناصب ومن ناحية أخري تصدر لهم قرارات بإشراف علي أعمال أخري بجانب شغلهم الأصلي وذلك من أجل التحايل علي القانون لصرف لهم أموال أكثر علي راتبهم وترك المستحقين لهذه المناصب دون شئ، كل ذلك دفعنا إلى طرح تساؤل على وزير الثقافة الحالي حلمي النمنم، أين تكافىء الفرص؟ ولماذا يكلف بعض الأشخاص بتوليهم للعديد من المناصب وهم غير أكفاء؟.

ومن هنا نبدأ في عرض قليلٌ من صور الظلم الذي يرتقي لمراتب الفساد الإداري ببعض قطاعات وهيئات الوزارة، وهذه أمثلة لبعض قطاعات الوزارة التي يسيطر على العديد من المناصب بها مجموعة من أصحاب المصالح.

الهيئة العامة للكتاب..
تأتي الهيئة العامة للكتاب التي يرأسها الدكتور هيثم الحاج على في مقدمة القطاعات التي يستحوذ على بعض المناصب فيها أشخاص بعينهم، حيث يتولى اللواء أمين عثمان مدير أمن الهيئة، بالإضافة إلى مدير عام الشئون الإدارية، وهذا مثالا واحداً فقط في هذا القطاع الملىء بالمحسوبية والوساطة والمصالح الشخصية، ولن نخوض أكثر فيه سنتترك الفرصة في كل موقع لتصحيح الأوضاع، لعل صرختنا هذه توقظ الضمائر وتشحذ الهمم مجدداً للإصلاح.

المجلس الأعلى للثقافة..
ويأتي المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتورة أمل الصبان في المرتبة الثانية بين القطاعات التي بها مجاملات ومحسوبية، فى اختيار الكوادر وتولى بعض الأشخاص لأكثر من منصب هام في ذات المؤسسة، وهو ما يشجع انتشار مزاعم وجود مصالح شخصية بين القيادات بعضهم البعض، وغيرها من الإشاعات، حيث تولى وائل حسين المشرف على أمانة المؤتمرات بالهيئة، منصب مشرف على مكتب الأمين العام بجوار عمله الأول، وهو ما لم يرضى به العاملين بالمجلس لعدم وجود الكفاءة في ذات الشخص بالمنصب.
وترددت أنباء مؤخرًا عن صدور قرار وزاري لذات الشخص بتولى المنصب بشكل أساسي، بجوار عمله الأول وهذا لا يصح لأن المذكور على درجة وظيفية ثانية، وهي التي لا يحق له أن يتولى منصب وكيل وزارة، بهذه الدرجة، وهذا أيضا مثلا لا الحصر بالمجلس الأعلى للثقافة.

الفنون التشكيلية والتكويش..
ومن المجلس الأعلى للثقافة إلى قطاع الفنون التشكيلية الذي يتولى رئاسته الدكتور خالد سرور، والذي يُنافس بقوة على لقب "قطاع التكويش على المناصب"، ومنه سنذكر أحد الأمثلة الصارخة والمزعجة والغريبة، حيث يتولى الفنان إيهاب اللبان بجانب وظيفته الأساسية كمدير لقاعة "أفق"، عدداً من الألقاب الأخرى منها مدير مجمع الفنون بالزمالك "قصر عائشة فهمي"، وقوميسير بينالي القاهرة الدولي، للمرة الثالثة على التوالي، وهو الحدث الدولي الأهم والأكبر على الساحة التشكيلية المصرية.

إثارة التساؤلات..
كما تم انتدابه مؤخراً للعمل في صندوق التنمية الثقافية، وهو ما يسير تساؤل ألا يوجد غيره في الساحة التشكيلية لتولي لهذا المنصب كل هذه الدورات دون تغير؟ وهل أصلا لديه الوقت لمباشرتها بل وكمان انتدابه للعمل في وقت فراغه بكيان كبير ومهم آخر كصندوق التنمية ؟ مع كامل احترامنا لهذا الفنان العبقري !! الذي قد لا يوجد له بديلاً.

تحكم أبو سعدة
ولكن هنا لابد أيضاً أن نطرح عدد من أقاويل وإشاعات يردّدها العاملون بقطاع الفنون التشكيلية عن تحكم المهندس محمد أبو سعده رئيس صندوق التنمية الثقافية في القطاع، وأن العديد من هذه القرارات يتم هندستها من داخل أحد الغرف المغلقة بالصندوق، أربع مناصب لشخص واحد ولن نذكر المنصب الخامس حرصاً على سلامة عقولكم وأعصابكم، يا سيادة الوزير ما هي قدرات هذا الرجل - ونُكرر كامل احترامنا لشخصه - الذي يستحوذ على هذا الكم من المناصب فى الوزارة، وأين مبدأ إتاحة الفرص لوجوه جديدة من حقها نيل فرصة واحدة لإثبات ذاتها ولن يُضير ذلك الفنان الفذ فسيبقى بين يديه ثلاث أو أربع مناصب أخرى ؟.

إعادة المستبعدين..
وأثناء تجولنا بأروقة قطاع الفنون التشكيلية نما إلى علمنا أن هناك توجه من رئاسة القطاع في إعادة أحد القيادات التي تم استبعادها، بعد ثورة قام بها العاملين بالقطاع عليها، وتحويلها إلى النيابة في قضايا مخالفات لم يبت الأمر فيها حتى الآن، ورغم ذلك يحاول رئيس القطاع الدفع بها مرة أخرى، وذلك بضغوط من المتحكم الأول الذي سبق ونوهنا عنه، لتتولى منصب مدير عام مراكز الفنون، وهي داليا مصطفى، التي كانت تتولى منصب مدير عام المعارض، وتم استبعادها بعد رفض العاملين لها.

علاقات المنفعة ..
لن نخوض في قطاع الفنون التشكيلية طويلا، وإنما من المؤكد أن هؤلاء الأشخاص الذين يسطرون على القطاع، ذات علاقة قوية ومنفعة ببعض القيادات الهامة بوزارة الثقافة التي تسهل لهم الفرص في السطو على العديد من مناصب القطاع، رغم أنف الجميع، ولا نطيل عليكم، ونختتم بتكرار سؤالنا المشروع الذي لن نمل من طرحه على مرأى ومسمع حلمي النمنم وزير الثقافة وسبق أن طرحناه على من سبقوه وسنطرحه على من يخلفوه لو كان لنا عُمر - أين تكافؤ الفرص يا سيادة وزير الثقافة ؟.